 بغداد/ حيدر هشام

تعرض الاقتصاد العراقي، الى صدمات خلال السنوات السابقة، دفعت الحكومة للجوء الى سياسة الاقتراض، وهو ما دفع الدين الداخلي للدولة الى الارتفاع ليصل لأكثر من 70 تريليون دينار، ففي الوقت الذي اشار مستشار الحكومة المالي الى الأسباب الحقيقية التي أدت لبلوغ هكذا مستويات من الديون، بيّن اقتصاديون تأثير هذه الديون على موازنة الدولة.

وبحسب آخر إحصائية للبنك المركزي، والتي أجريت في الشهر السادس من 2023، فقد بلغت احتياطيات العراق من العملة الأجنبية مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق وارتفعت الى 111 مليار دولار.

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر صالح، أحصى حجم الدين الداخلي للحكومة العراقية، وفيما كشف أسباب تراكم هذا الدين، اشار الى آلية إطفاء الديون

ويقول صالح، في حديث لـ(المدى)، إن "الدين العام الداخلي في العراق يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار، أي بقرابة 73 تريليون دينار"، مبيناً أن "تراكم هذا الدين لدى الدولة العراقية جاء نتيجة صدمتين تعرض اليهما اقتصاد البلد بين اعوام 2014 – 2021".

ويضيف، أن "الصدمة الأولى كانت مالية – أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الارهابية، بالإضافة الى الحرب التي انتصر فيها العراق على الارهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلا للعجز في الموازنة؛ بسبب تعاظم النفقات العسكرية وانخفاض اسعار النفط الحاد".

ويشير مستشار السوداني المالي الى، أن "الصدمة الثانية والتي كانت مالية – صحية، إثر ازمة جائحة كورونا وتراجع ايرادات اسعار النفط في آن واحد؛ بسبب دورة الاصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة ٤٠٪ من عوائده المقدرة كايراد للموازنة العامة".

"بناء على ما تقدم، فقد لجأت السلطة المالية في العراق، الى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق اصدار سندات خزينة او حوالات خزينة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو ٣٪"، بحسب صالح.

ويتابع: "بالرغم مما تقدم، فإن ذلك الدين لا يشكل اليوم سوى27% من الناتج المحلي الاجمالي"، مبيناً أن "البنك المركزي قام بخصم معظم تلك الديون الداخلية بشرائها من المصارف وبنسبة تصل إلى ٦٥٪ من اجمالي الدين الداخلي، وهو الان جزء لا يتجزء من المحفظة الاستثمارية للسلطة النقدية".

وينوه المستشار الى، أن "الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصريا دون تدخل السوق المصرفية الا بشكل محدود جداً، أي ان الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزينة يجري تداوله بنسبة ٩٥٪ داخل الاجهزة المالية الحكومية حصراً".

وبشأن آلية إطفاء الديون، يبين صالح، أن "هناك آلية معتمدة من خلال السياسة المالية والموازنة العامة السنوية تعمل على اطفاء الدين وعلى وفق مؤشرات التعزيز او الانضباط المالي المؤدي الى خفض الدين العام بكل اشكاله بشكل تدريجي وخطة مالية معتمدة".

ويمثل الدين الداخلي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية، ولمواجهة النفقات الجارية العادية.

وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول، يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.

بدوره، يوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، علي دعدوش، أهمية تسديد الديون الداخلية من قبل الحكومة العراقية، فيما اشار الى الحالة التي يمكن ان تؤدي إلى زيادة هذه الديون.

ويذكر دعودش، في حديث لـ(المدى)، أن "تسديد أو إعادة هيلكة الدين الداخلي من قبل الحكومة، أمر لا مانع فيه لاسيما بتوفر القدرة المالية الكافية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي عزز من الايرادات النفطية".

ويلفت الى، أن "الحكومة ومن ضمن برنامجها للموازنة الثلاثية، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، تمثل نقاط مهمة لاسيما تصدر القطاع الخاص مشهد الاقتصاد العراقي في الاعوام المقبلة، وهو ما يحفز الحكومة العراقية ايضا على تسديد الدين الداخلي".

ويتابع الباحث بالشأن الاقتصادي، ان "تسديد الدين الداخلي، سيؤدي الى سحب السيولة النقدية من التداول، والذي يؤثر على القاعدة النقدية، وعرض النقد، اي عندما ينخفض العرض، بصورة مباشرة يؤدي الى انخفاض معدل التضخم، والذي يمثل أهم فقرة في السياسة المالية والنقدية".ويردف بالقول، ان "الحكومة العراقية، في الوقت الحاضر لا تحتاج الى ديون، باعتبار انها خصصت سعر نفط عند الـ70 دولاراً في الموازنة التخطيطية، وما يحصل حاليا بيع البرميل بأكثر من هذا السعر"، موضحاً ان "إيقاف الحرب الروسية – الاوكرانية، بالاضافة الى توقف الحرب في غزة، سيؤدي لانخفاض أسعار النفط، وهذا مؤشر خطير".

ويبين دعدوش، أن "الحكومة في حال انخفضت الايرادات النفطية، ستلجأ الى البنك المركزي، عن طريق خصم حوالات الخزينة المركزية؛ لتمويل نفقاتها، وهذا يؤدي الى زيادة الدين الداخلي".

ويعتمد العراق على النفط في أكثر من 95 بالمئة من إيراداته، في الوقت الذي يبنى قانون الموازنة الاتحادية الذي يغطي السنوات من 2023 إلى 2025 على افتراض 90 مليار دولار من عائدات النفط السنوية، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يترك عجزا كبيرا، حيث أن 150 مليار دولار من الإنفاق السنوي مسموح بها نظريا.