بغداد/ المدى

مايزال ملف تعديل سلم الرواتب في العراق، حكاية الساعة في اوساط الموظفين والاوساط البرلمانية، وسط تحوله الى «كرة نار» تتقاذفها الاطراف المختلفة، وتدعي اطراف اخرى الاهتمام به بالرغم من كونه ليس من مسؤوليتهم.

وخلال الايام القليلة الماضية، تداولت اوساط الموظفين تطمينات واعلانات عن قرب تطبيق سلم الرواتب الجديد في العام 2024، بالرغم من الهدوء الذي يعم اروقة الحكومة التي لا تشير الى اية تحركات بهذا الصدد، الا ان هذه الدعاية ربما جاءت مرتبطة باعلانات تصدر عن اعضاء في مجلس النواب بهذا الشأن، ومن بينها قول رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قبل ايام انهم “ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”، مشيرا الى ان “الحد الادنى من الرواتب سيكون 425 الف دينار».

ولكن جميع المؤشرات الحكومية لا تدل على وجود مثل هذا التوجه، من بينها وزارة المالية التي اكدت ان قرار تطبيق سلم الرواتب ليس قرارها بل هو امر منوط باللجنة المشكلة لهذا الصدد وتحديدا لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022.

وهذا ما أكده باقي النواب، حيث يشير عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في تصريح متلفز إلى أن “مسألة تعديل سلم الرواتب لاعلاقة لها بالبرلمان وهي مسؤولية اللجنة المشكلة من قبل الحكومة بهذا الصدد، والقرار الاخير للحكومة في تطبيق السلم في حال توفرت التخصيصات المالية بعد دراسة الامر”.

من جانبه اكد النائب عامر عبد الجبار، ان حل مسألة سلم الرواتب تتطلب طريقين، الاول توفير الاموال لرفع رواتب الموظفين اصحاب الرواتب القليلة في بعض الوزارات وهذا امر مكلف، حيث انه في الوقت الحالي اذا انخفض سعر برميل النفط الى 56 دولارا فسيكون هناك عجز بالرواتب لا تتمكن الحكومة من دفعه، وفي حال تطبيق سلم الرواتب سيكون العجز اخطر، حيث ان انخفاض البرميل عن 70 دولارا سيؤدي الى عجز بالرواتب.

واشار الى ان الطريق الثاني لتعديل سلم الرواتب هو ماسبق ان طرحه السوداني عندما كان نائبا، وهو ان يتم تقليل مخصصات ورواتب الدرجات العليا، وهو ماسيوفر 500 مليون دولار، واستخدامها لرفع الرواتب المتدنية.

وتظهر جميع المؤشرات الحكومية والنيابية صعوبة اقرار سلم الرواتب، وعلى سبيل المثال كان السوداني قد اكد في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ان توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات، فيما قال نواب ان تعديل سلم الرواتب يتطلب اضافة 16 تريليون دينار عراقي.

ولغاية تشرين الثاني 2023 كانت رواتب الموظفين قد بلغت لوحدها اكثر من 50 تريليون دينار بحسبما تظهر بيانات وزارة المالية، مايعني انه خلال عام تبلغ كلفة رواتب الموظفين نحو 55 تريليون دينار، وبذلك فان اضافة 16 تريليون دينار لتعديل سلم رواتب الموظفين، سيرفع كلفة الرواتب الى اكثر من 70 تريليون دينار.