خاص/ المدى

أسباب غامضة تلتف حول عدم تطبيق موازنة 2024، وتخوف من أن تتضمن عجزاً مالياً، في وقت تشهد الموازنة العامة الثلاثية توجهاً حكومياً من أجل تعديل مسودتها القانونية.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي، خلال حديث لـ(المدى)، إن “الموازنة مستمرة وبإمكان وزارة المالية صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات لعام 2024 بشكل طبيعي ومن دون تأخير سواء تشغيلية أو استثمارية».

ويردف، أن “الحكومة تقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ».

ويكمل الكاظمي، بـ”اعتبار الموازنة ثلاثية هناك ملاحظات لدى الحكومة على تجربة السنة المالية للعام الماضي 2023، أو أن هناك قرارات من خلال مجلس الوزراء تحتاج إلى تمويل مالي جديد».

ويتابع، أنه “لم يكن هناك عجز مالي في موازنة 2023 وكان هناك فائض، أما موازنة 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصاً أن أسعار النفط في تزايد مستمر».

وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، في حديث لـ(المدى)، إن “تطبيق الموازنة يكمن في الإيرادات عندما تتحقق الإيرادات توزع على النفقات بالطريقة التالية إلى نوعين؛ الطريقة الاستثمارية والأخرى الرواتب».

ويضيف، أنه “بعد تقدير أسعار النفط وتشكيل مجالس المحافظات وتوزيع الأموال وقتذاك تتم معرفة إن كان هناك عجز مالي في الموازنة أم لا».

يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.

كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

يشار إلى أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، ووفقاً لتقارير أكد فيها متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.