بغداد / المدى

استطاع لوبي «اطاري» و»سُني» عشية جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، قلب الطاولة على مرشح الحلبوسي لصالح مرشح المالكي.

وبدت حملة منظمة قبل ساعات من الجلسة التي تنافس بها أكثر من مرشح على المنصب، ضد شعلان الكريم مرشح محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، اتهمته بـ”الداعشية” و”البعثية».

ودفعت تلك الحملة الى بقاء محمود المشهداني، المنافس الأبرز على المنصب، وبدعم من نوري المالكي، زعيم دولة القانون واجنحة اخرى في الاطار التنسيقي.

وترى دولة القانون في المشهداني، مثالا لـ”الاداري الناجح” لرئاسة البرلمان، على الرغم من كون الاخير اجبر على الاستقالة قبل 14 عاما بسبب اهانة نواب.

ويعتبر المشهداني، وهو نائب مخضرم، “المنقذ” للاطار الشيعي، وهو صاحب الفضل فيما وصل له التحالف بعد انتخابات 2021، وتشكيل الحكومة.

وقرر البرلمان بعد شهرين من الاطاحة بالحلبوسي، تحديد يوم السبت (أمس) جلسة للتصويت على رئيس جديد لمجلس النواب.

وكان القضاء قد قرر في 14 تشرين الثاني، قبل اسابيع قليلة من الانتخابات المحلية، انهاء عضوية محمد الحلبوسي، بسبب “قضية تزوير”.

وخلال فترة الشهرين الماضيين، لم يتوصل “الاطار” ولا القوى السُنية الى مرشح واحد، فيما بقي محسن المندلاوي، القيادي في التحالف الشيعي، يدير الجلسات بالوكالة.

وسربت مصادر في “الاطار” في وقت سابق معلومات لـ(المدى) عن ان التحالف “لا يمانع في بقاء المندلاوي لادارة الجلسات حتى نهاية ولاية البرلمان (العام المقبل)”.

وعقب ازاحة الحلبوسي صار الاطار التنسيقي متحكما كلياً بالمشهد السياسي بعد سيطرته على رئاستي الحكومة والبرلمان، كما وضع شروطاً جديدة لاي مرشح بديل للمجلس، أبرزها تنفيذ رؤيته في الحكم.

لكن مافشل به “الاطار” هو توحيد مواقفه باتجاه مرشح واحد، واثار لقاء محمد شياع السوداني رئيس البرلمان مع الحلبوسي، الاسبوع الماضي، التساؤلات عن موقف الاول.

وهذا مادفع السوداني الى عقد جلسات بعد ذلك مع كل زعماء القوى السُنية التي تقدم مرشحين الى المنصب.

واكدت الوكالة الرسمية عن مصدر رفيع لم تكشف عن هويته، ان السوداني يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة مجلس النواب.

وقال المصدر أن “رئيس الوزراء يحترم مبدأ الفصل بين السلطات».

وكشف هذا الموقف الخلافات داخل التحالف الشيعي من قضية انتخاب رئيس البرلمان، وانتشرت شائعات عن وجود صفقة؛ رئاسة البرلمان مقابل المحافظين !

وسرب بعض “الاطاريين” معلومات عن مقايضة قد تجريها اجنحة داخل التحالف الشيعي، لمنح مرشح الحلبوسي، وهو النائب شعلان الكريم، المنصب مقابل ادارة ديالى وبغداد.

ويعيش “الاطار” منذ ظهور نتائج الانتخابات المحلية، الشهر الماضي، تنافساً حاداً على توزيع مناصب المحافظين خاصة في المدن المختلطة مذهبيا.

وخلال الـ48 ساعة الاخيرة، افرز موقفان باتجاه رئاسة البرلمان داخل الاطار الشيعي؛ الاول مع مرشح الحلبوسي ويمثله هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وعمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي، زعيم النصر.

بالمقابل فان باقي أطراف الاطار التنسيقي، وخاصة المالكي وقيس الخزعلي، زعيم العصائب، يميلون مع مرشح تحالف عزم، برئاسة النائب مثنى السامرائي، الذي يطرح اسم رئيس البرلمان الاسبق، محمد المشهداني.

هذا الانقسام استمر حتى اقل من 24 ساعة قبل الجلسة المخصصة لاختيار رئيس البرلمان، قبل ان تنفجر موجة من مقاطع الفيديو القديمة والمنشورات ضد الكريم، مرشح الحلبوسي.

واظهرت هذه المقاطع التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تمجيد النائب الكريم، برئيس النظام السابق بعد اعدامه في 2006.

كما بُثت مقاطع قديمة في 2013، قبل وقت قصير من ظهور “داعش” بشكل رسمي في البلاد، تظهر شعلان الكريم في ساحات الاحتجاجات التي سادت صلاح الدين والمدن الغربية آنذاك.

واتهمت المنشورات والتعليقات على مقاطع الفيديو، التي يرجح ان وراءها “الاطار” ومنافسو الحلبوسي من السُنة، الكريم، بانه “بعثي” و “داعشي».

اضافة الى نشر مقاطع من لقاءات متلفزة يتحدث فيها الكريم عن شكره لمواقف ايران مع العراق.

بالمقابل قال مسؤولون في حزب تقدم، الذي يتزعمه الحلبوسي، ان هيئة المساءلة والعدالة برأت الكريم من تهمة الانتماء الى البعث.

ويبدو ان هذه الحملة قد دفعت الى نفي الأمين العام للاطار التنسيقي عباس العامري اعلانه تسلم الاطار اسم مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم.

وقال العامري في ايضاح إنه “ينفي اعلانه تسلم اسم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان”، معتبرا ان “الادعاء تم تسريبه من جهات مجهولة».

وكانت وسائل الاعلام المحلية قد نقلت عن العامري “بيانا مقتضبا” جاء فيه اعلان تسلم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان.

ويرى حيدر الملا، القيادي في تحالف العزم المنافس للحلبوسي، ان الاخير هو من “حرق بعض الاسماء المحترمة” المرشحة لرئاسة البرلمان لأنه يريد افشال الجلسة.

بالمقابل وعد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، المرشح لرئاسة المجلس شعلان الكريم، بإنهاء عضويته عبر دعوى سيرفعها الى المحكمة الاتحادية، بسبب “تمجيده للمقبور صدام».

وأعلن حزب “تقدم”، ترشيح “شعلان الكريم” لمنصب رئاسة البرلمان.

وقال القيادي في الحزب، النائب يحيى المحمدي، إن اجتماع حزب تقدم ليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024، انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان.

وأشار إلى ان منصب رئاسة البرلمان هو “استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً 44 نائباً في البرلمان مشفوعة بالتواقيع».

وهذه التطورات تبدو انها زادت من رصيد المنافس الآخر على المنصب وهو محمد المشهداني، المرشح عن رئيس عزم، مثنى السامرائي.

ويُعتقد بحسب ما يدور في كواليس احزاب “الاطار”، ان دولة القانون والعصائب واطراف شيعية اخرى، ترى ان التصويت للمشهداني هو “رد الجميل” لما فعله الأخير قبل سنتين.

وانقذ المشهداني في 2022، الاطار التنسيقي حين كان رئيسا للسن في البرلمان حين افشل جلسة كان يريد التيار الصدري ان يعلن فيها انه الكتلة الاكبر، بحسب اعترافات الأول في لقاء متلفز بعد ذلك.

وتظاهر النائب المشهداني، وهو طبيب وسجين سابق في النظام السابق، بأنه قد تعرض للضرب في الجلسة الاولى بعد انتخابات 2021، ليرفع الجلسة ويمنح فرصة تاريخة لـ”الاطار” بان يشكل الحكومة بعد ذلك.

وعن المشهداني يقول النائب ثائر الجبوري لـ(المدى): “نحن في دولة القانون ندعمه بسبب خبرته وإدارته الجيدة للبرلمان في تلك الفترة».

ورغم ذلك يؤكد الجبوري ان “المواقف السياسية غير موحدة، وسيحسم المنصب عبر التصويت».

وكان المشهداني قد اعلن استقالته من منصب رئيس البرلمان في 2008، بعد ان هدده نواب بإقالته على اثر اهانته لبرلمانيين في احدى الجلسات.