بغداد/ أيوب سعد

تسعى الحكومة العراقية لإنهاء التعامل النقدي خلال العام الحالي، والتوجه الكلي إلى عمليات الدفع الإلكتروني، ولكن عقبات عديدة تحول بينها وبين تحقيقه، كما يؤكد متخصصون بأنه لن ينهي عمليات الفساد والنصب.

وبحسب شركة توزيع المنتجات النفطية فإن المبيعات عبر استخدام البطاقات الإلكترونية سجلت في نيسان الماضي 35 مليوناً، فيما سجلت في شهر تشرين من العام الماضي أكثر من 350 مليون دينار.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، في حديث لـ(المدى)، إن "مسألة الفساد والقضاء عليها عبر نظام الدفع الإلكتروني أمر يستحيل تحقيقه في العراق"، مشيراً إلى أن "تعيين المسؤولين والمدراء لا يتم عن طريق شهادة علمية بل عن طريق أحزاب وعلاقات".

ويضيف، أن "نظام الدفع الالكتروني سيسهم في زيادة الإيداع النقدي في المصارف والبنوك".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في 7 كانون الثاني الجاري، بتجنب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات، وذلك خلال اجتماع خصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية.

ويؤكد اقتصاديون أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، مرجحين أن القرار سيتسبب بأزمة وقود في البلاد حال إصرار وزارة النفط على تطبيقه الصارم.

من جانبه، يقول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، خلال حديث لـ(المدى)، إنه "سيكون إنهاء التعامل النقدي بصورة كلية نهاية الربع الأول من العام الحالي والتوجه إلى الدفع الإلكتروني".

ويردف، أن "نظام الدفع الالكتروني عملية عالمية لا تتضمن عمليات نصب واحتيال للمواطن".

ويكمل، أن "هناك موزعين في المنافذ مسؤولين عن تعليم المواطن كيفية استخدام طريقة الدفع الالكتروني والأمر سهل وليس بذلك التعقيد".

يشار إلى أن معظم الأماكن العامة والأسواق ومحطات تعبئة الوقود تفتقر لأجهزة pos)) بالرغم من توجهات حكومية بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية الأخرى.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في مطلع حزيران الماضي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني(pos) المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر في 13 كانون الأول الماضي، إنشاء "الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني" في عموم البلاد، مبيناً أن الشركة تمثل تطوراً نوعياً في هيكل البنية التحتية المالية للبلد.

وبحسب بيان المركزي العراقي، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.