المدى/ خاص
فصّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءاتها في استحداث برامج الدراسات العليا في الكليات الأهلية، مشيرة الى أن ذلك سيقتصر على استحداث دراسة الماجستير فقط ولا يتعدى عن قبول طالبين في أقسام محددة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في حديث لـ(المدى)، إن "قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2019 المادة التاسعة منه أعطت الصلاحية لوزارة التعليم بالموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات والكليات الاهلية واشترطت محددات منها توفر الملاكات العلمية وربط تلك البرامج بالاختصاصات النادرة التي ترتبط بحركة التنمية". وأضاف العبودي، أن "طلبات الجامعات والكليات الأهلية الخاصة بفتح الدراسات العليا لبعض أقسامها هي قيد التدقيق لدى دائرة البحث والتطوير لغرض تأشير المتطلبات العلمية التي تخدم حركة التنمية في العراق".
وتابع، أن "استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية سيقتصر على الماجستير فقط ولا يتعدى عن قبول طالبين في قسم ما".
ولفت الى أن "مؤشر الاقبال على الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 استثنائي جدا بعد قبول 22 الف طالب جراء عودة المرقنة قيودهم".
وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، عن قرب فتح دراسات عليا في الجامعات الأهلية بشروط التوأمة مع الجامعات الحكومية.
إلى ذلك، أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، عن قرب استضافة وزيرة المالية ورئيسي مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، فيما بينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً".
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي إن "اللجنة ستستضيف، يوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67".
وأشار الى، أن "الاستضافة ستناقش اسباب تأخير فتح استمارة التعيين للخريجين من الشهادات العليا وتعيينهم في المؤسسات التنفيذية"، مبينا أن "ملف التعيينات الوجبة الثانية تأخر كثيراً". وتابع "نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية وسنطّلع بشكل مباشر على أسباب تأخير انطلاق تعيينات حملة الشهادات العليا والطلاب الأوائل".
