بغداد/ المدى

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أمس الاثنين، عن توجه حكومي لتعديل بعض بنود الموازنة.

وقال العطواني، إن "الحكومة عاكفة على اجراء بعض التعديلات باعتبار ان هناك امور تغيرت في عام 2024 ونحتاج إلى تغيير البنود لتتكيف مع الحاجة الفعلية للبلد". واضاف: "ننتظر وصول الموازنة إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل ومن ثم إلى اللجنة المالية". بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "الموازنة مستمرة وبإمكان وزارة المالية صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات لعام 2024 بشكل طبيعي ومن دون تأخير سواء تشغيلية أو استثمارية ".

وأضاف، أن "الحكومة تقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتُدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ". وأوضح عضو المالية النيابية، أنه بـ"اعتبار الموازنة ثلاثية هناك ملاحظات لدى الحكومة على تجربة السنة المالية للعام الماضي 2023، أو أن هناك قرارات من خلال مجلس الوزراء تحتاج إلى تمويل مالي جديد". وتابع، "لم يكن هناك عجز مالي في موازنة 2023 وكان هناك فائض، أما موازنة 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصا أن أسعار النفط في تزايد مستمر".

وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعُدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.