 ترجمة/ حامد أحمد

تناول تقرير لمعهد أبحاث الشرق الأوسط موضوع دعوة أطراف سياسية عراقية الى اخراج القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق وما قد يكون لذلك تداعيات امنية واقتصادية صعبة على العراق تشمل آثارها بلدان مجاورة لاسيما إيران التي تعيش حصارا اقتصاديا اصلا، مشيرا الى إمكانية تلافي ذلك من خلال الحوار في الحفاظ على بقاء القوات الأجنبية وموازنة العلاقة في ذلك مع طهران.

ويذكر التقرير ان إيران تعتبر التواجد العسكري الأميركي في البلد الجار العراق على انه تهديد ستراتيجي لأمنها الوطني وانها تريد تحقيق ازالته في هذه الفرصة المناسبة وربما قد يتيح لها ذلك زيادة نفوذها في المنطقة وبلدان الخليج اكثر، ولكن في الوقت نفسه يخشى القادة الإيرانيون أية إزالة كاملة لوجود دبلوماسي واقتصادي أميركي في العراق لأن ذلك قد يضر بمصالحهم أيضا.

حيث ان وجود عراق منعزل وضعيف هو ليس بالشيء الجيد لإيران التي تحرص على ان يكون حلقة وصل غير مباشرة مع الغرب، من جانب آخر فان ايران تستعين بعلاقاتها التجارية مع العراق لتتجاوز مصاعب عقوبات اقتصادية مفروضة عليها من الولايات المتحدة .

إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تريد ان تغادر العراق في هذه المرحلة الحرجة، حيث ان تواجد قواتها في العراق له أهمية امنية خصوصا في مواصلة الحرب ضد بقايا داعش واسناد القوات العراقية في الجهد الاستخباري والأمني فضلا عن أهمية تواجدها في إسناد قواعدها المتواجدة في سوريا أيضا ودعم القوات هناك التي تحارب داعش.

ويشير التقرير الى انه اذا ما تم إخراج القوات الاميركية على نحو متسرع فان ذلك من شأنه ان يخلق فراغا أمنيا لا يمكن لأية قوة غربية ان تملأه، وان القوات الاميركية لن تستطيع العودة مرة أخرى على مدى سنوات قادمة ان لم تكن عقود، ومثل هكذا مغادرة، من وجهة نظر الولايات المتحدة، لن تحدث على نحو ودي وان العراق قد لن يكون بمنأى عن أية عواقب عكسية غير مرغوب بها.

شركاء القوات الأميركية الأخرى من القوات الأجنبية ضمن التحالف الدولي في العراق، بضمنها القوات الاوروبية، لها وجود في العراق أيضا ولها مصالح اقتصادية واستثمارية في البلد، ويذكر التقرير ان أية مغادرة للقوات الأميركية ستؤدي حتما الى مغادرة تلك البلدان أيضا . الوضع الهش للعراق محصور ما بين المطرقة والسندان، فهو ما بين تحديات متمثلة بدعوات مدعومة من ايران لجهات سياسية لإخراج القوات الأميركية من العراق وبين حجم قوة عالمية مهيمنة يمكن ان تتسبب بعواقب اقتصادية صعبة للبلد.

لهذا، يشير التقرير الى ان بغداد هي غير مهيأة حاليا ان ترى الولايات المتحدة وشركاءها من قوى التحالف تغادر البلد. فهي ما تزال غير قادرة بعد على منع تهديدات تنظيم داعش ولا تستطيع تحمل تبعات انعزال مالي ودبلوماسي قد يحصل. من جانب آخر فان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حريص هو وحكومته على ان لا يكون العراق ساحة معركة او تصفية حسابات بين دول إقليمية وعالمية في وقت يعيش فيه البلد توجها استثماريا وعمرانيا اقتصاديا، حتى انه وصف هجمات فصائل مسلحة على قوات تضم قوات اجنبية في البلد على انها أعمال إرهابية.

ويلفت التقرير الى انه يتوجب على العراق ان يتفاوض على اتفاقية مع قوى التحالف من دون ان يكون هناك فرض جدول زمني محدد نهائيا للخروج وان يشترك في حوار شامل معها يتضمن الجوانب الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية أيضا، وان أي توجه مخالف لذلك قد يحمل عواقب عكسية تؤدي الى خسائر تطال كل الأطراف.

ويرى التقرير، انه يتوجب على الطرف الأميركي ان يمارس أسلوب الصبر والتروي ومنح الحكومة العراقية مجال أوسع لمجاراة الأمور دون ضغوط حيث هناك تحديات كثير داخلية تواجهها الحكومة تفرض عليها الموازنة ما بين أطراف عديدة.

وكانت القوات الأميركية قد تمركزت في العراق منذ العام 2003 وبلغت ذروة تعداد قواتها في العام 2007 أكثر من 170 ألف جندي ثم انسحبت من العراق في العام 2011 لتعود مرة أخرى بعد اجتياح مسلحي تنظيم داعش لمناطق واسعة من العراق ضمن مهمة التحالف الدولي تحت قيادتها للقضاء على داعش. وبعد الإطاحة بالتنظيم وإعلان العراق انتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر في العام 2017 قلصت الولايات المتحدة تعداد قواتها المتواجدة في العراق من 5 آلاف الى 2500 جندي وتحويل مهام أفراد قواتها من مهام قتالية الى مهمة تدريب ومساندة ومشورة.

 عن: موقع ذي ناشنال الإخباري