 بغداد/ حيدر هشام

يعود ملف قانون النفط والغاز الى الظلام مجددا في ظل انشغال مجلس النواب بقضايا اخرى من بينها اختيار رئيس البرلمان، وهو ما يجعل مسودة القانون الذي تصفه بعض القوى السياسية بانه "أهم" من الموازنة حبيسة اروقة الحكومة، في ظل طرح تساؤلات عديدة حول مصيره خلال الفصل التشريعي الجديد.

وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملف، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.

عضوة لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، كشفت آخر مستجدات قانون النفط والغاز، فيما أكدت وجود اسباب سياسية حزبية تؤخر وصول مسودة القانون الى قبة البرلمان.

وتقول الموسوي في حديث (المدى)، إن "مسودة قانون النفط والغاز لا تزال في أروقة الحكومة، وفي قيد الدراسة والتحليل، ولم يتم إرسالها الى مجلس النواب أو اية لجنة نيابية معينة مثل المالية، والنفط والغاز".

وتضيف: "بعد إنهاء جلسة انتخاب رئس مجلس النواب، نأمل البدء بشكل حقيقي وصحيح للنظر في القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز، والضرائب، وقانون المحكمة الاتحادية".

وتوضح عضوة لحنة النفط النيابية، ان "هناك الكثير من الأسباب التي قد تعرقل او تعطل وصول هذا القانون الى قبة البرلمان منها السياسية والحزبية، اي ان كل محافظة تمتلك النفط، تجدها خاضعة للأهواء السياسية والحزبية".

وتبين، أننا "نحاول قدر الامكان جمع جميع الاهواء تحت راية المصلحة العامة للمضي قدما بتمرير هذا القانون المهم، وغيره في مجلس النواب، خصوصا في المرحلة المقبلة".

وتشدد الموسوي على "ضرورة إنصاف محافظة البصرة في قانون النفط والغاز والتي تريد ان يتنعم جميع ابنائها بخيراتها".

ويُعرف الدستور العراقي المادة (111) بأن: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".

فيما عّرف المادة (112/أولاً):- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المُسّتخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصةٍ لمدةٍ محددةٍ للأقاليم المتضررة.

ثانيا: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.

بدوره، بين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، الجهات التي تمنع تمرير قانون النفط والغاز، فيما اعتبره أهم من الموازنة.

ويذكر محمد، في حديث لـ(المدى)، أن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة في العراق، بل أهم حتى من قانون الموازنة؛ لان 90‎%‎ من واردات العراق هي من مورد النفط"، لافتا الى أن "هناك حذراً شديداً لدى جهات سياسية من محاولة تشريع هذا القانون".

ويلفت الى، أن "هذه القوى السياسية لا تسمح بتشريعه في الوقت الحالي"، مشيراً الى أن "مسودة القانون كان المفترض ان تكتب في العام السابق وهو احد مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني عند تشكيل الحكومة الحالية".

ويوضح محمد، أن حزبه "حدد مدة زمنية من أجل كتابة مسودة قانون النفط والغاز، الا أن هذا الامر لم يتم"، مردفاً بالقول: "المحافظات المنتجة للنفط هي الأخرى دخلت للمشاركة بكتابة المسودة، لكن هناك جهات سياسية مستفيدة من عدم تشريع القانون، وتمتلك عصابات ومافيات في تهريب النفط تحاول دائما عرقلة تشريع القانون". وبشأن التأثيرات الاقليمية، يكشف القيادي بحزب بارزاني، أن "هناك ضغوطاً اقليمية يتعرض لها العراق بقانون النفط والغاز، مثل الضغط الإيراني؛ لأنها تبيع نفطها من خلال العراق، في الوقت الذي يمنع القانون ذلك".

ويشير الى "التدخل التركي؛ لأن تركيا تأخذ أموالا اكثر من استحقاقها في حال استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان"، مستدركاً بالقول: "وجود تدخل خليجي وأردني ايضا ولهم الاسباب الخاصة التي تدفعهم للضغط على العراق لمنع مرور هكذا قانون مهم".

وبشأن سؤال حول فقرة السيطرة على الحقول في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، هل تمثل عائقا آخر؟، يجيب محمد: "لا تمثل عائقا لانها ستكون بإدارة مشتركة وخاصة الحقول التي أنتجت بعد عام 2005 كما ذكرت في الدستور".

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضي الإقليم يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.

ويؤشر الواقع المتواصل منذ العام 2005 على أن الأزمة سوف تبقى جرحا مفتوحا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم؛ لأن كل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز من منظوره الخاص.