 ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية بيئة ذي قار عن 1400 دعوى قضائية لملاحقة انشطة مخالفة للشروط والمحددات والضوابط البيئية، وفيما اشارت الى فرض غرامات بمئات الملايين على دوائر ومنشآت حكومية تسببت بأضرار بيئية، اكدت وجود منشآت صناعية قديمة باتت خارج ضوابط المحددات البيئية بعد التوسع العمراني.

وقال مدير بيئة ذي قار محسن عزيز في حديث لـ(المدى) ان " بيئة ذي قار اقامت اكثر من 1400 دعوى قضائية لملاحقة نشاطات متنوعة مخالفة للشروط والضوابط والمحددات البيئية منذ تأسيس مركز الشرطة البيئية في عام 2009 وحتى الان"، مبينا ان "الدعاوى شملت نشاطات حكومية واهلية مخالفة للتعليمات البيئية او صدرت بحقها اوامر غلق وامتنع صاحب النشاط او المسؤول عنه عن تنفيذه ".

وأضاف عزيز ان "رفع الدعاوى القضايا لم يأتِ من فراغ وانما بفعل المراقبة المتواصلة للأنشطة المذكورة من قبل ملاكات مديرية البيئة والشرطة البيئية"، منوها الى ان "عدد الدعاوى البيئية في ذي قار يفوق اجمالي الدعاوى البيئية في جميع المحافظات العراقية".

وعن طبيعة عمل الدائرة وآلية رصد المخالفات والاجراءات المتخذة بصددها، أوضح مدير بيئة ذي قار ان "دائرة البيئة جهة رقابية لمتابعة الانشطة الخدمية والصناعية والزراعية العاملة في المحافظة وعند رصد مخالفات بيئية في اي نشاط نتخذ الاجراء القانوني وفقا لتعليمات ومواد قانون البيئة"، مبينا ان الاجراءات " تبدأ بالإنذار للنشاط المخالف وامهاله مدة عشرة ايام لإزالة المخالفة وعند عدم ازالتها في المدة المقررة تفرض عليه غرامة اذا كان حاصل على موافقة بيئية سابقة وفي حال عدم حصوله على الموافقة يغلق النشاط ".

واوضح عزيز ان "الجهة المخالفة ان لم تعالج المخالفة بعد فرض الغرامة وتمضي في مواصلة عملها نلجأ الى غلق نشاطها ".

وتحدث مدير بيئة ذي قار عن دوائر مخالفة للتعليمات البيئية يتعذر غلقها لأهميتها كمحطة كهرباء الطاقة الحرارية او بعض المستشفيات والمراكز الصحية او مصفى النفط ، منوها الى "وجود مشكلة في التعاطي مع الانشطة الحكومية المخالفة للبيئة وهو ما يضطرنا الى اعطائها استمرارية عمل مع استمرار الغرامات ومضاعفتها بصورة شهرية لحين رفع المخالفة ومعالجة الخلل ".

ويرى عزيز ان " الكثير من المؤسسات الحكومية باتت بعد التوسع العمراني مخالفة لضوابط المحددات البيئية كونها منشآت قديمة انشئت منذ ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم وقبل اعتماد الضوابط البيئية المعمول بها حاليا"، مبينا ان " غلق الطاقة الكهربائية او مصفى النفط او مستشفى مخالف امر ليس من السهل تطبيقه من دون اعتراض من قبل جهات متعددة". وتطرق مدير بيئة ذي قار الى المخالفات في المستشفيات قائلا ان "المخالفات في المستشفيات كثيرة ويتعذر علينا تطبيق امر الغلق لارتباطها بالخدمات الصحية التي تقدمها للناس"، لافتا الى ان "بعض المستشفيات تفتقر الى محطات معالجة للمخلفات الطبية او لا تلتزم بالفرز الصحيح للنفايات الطبية التي تشكل خطورة على المجتمع وغير ذلك من المخالفات ".

وتابع مدير بيئة ذي قار، أن "هناك مشاكل في مصفى النفط تتعلق بتصريف مواد سائلة مضرة بالبيئة الى الاراضي الزراعية القريبة وقد اتخذنا فيها اجراءات قانونية وفرض غرامات مالية مستمرة لحين الالتزام بالتعليمات والضوابط البيئية".

وعن حجم الغرامات قال عزيز ان "الغرامات المفروضة على حقل الغراف النفطي مثلا تجاوزت حدود 300 مليون دينار فيما فرضت غرامات تتجاوز الـ 60 مليون دينار على طاقة الكهرباء الحرارية "، عازيا ارتفاع حجم الغرامات على المنشآت المذكورة لتراكم وتضاعف الغرامة بصورة شهرية عند عدم معالجة المخالفة او عدم تسديد الغرامة في الوقت المحدد.

وأشار الى ان "الجهات التي تمتنع عن تسديد الغرامات يجري ملاحقتها قضائيا لغرض الزامها بتسديد ما بذمتها من اموال الغرامات ".

وعن مخالفات القطاع الخاص والانشطة الاخرى يرى مدير بيئة ذي قار ان "المخالفات في القطاع الخاص مسيطر عليها عبر توجيه الانذارات او فرض الغرامات او اللجوء الى غلق النشاط "، مشيرا الى ان "هناك نشاطات لا يشترط فيها استحصال الموافقات البيئية غير انها تخضع للرقابة البيئية كمحال القصابة والذبح العشوائي والمقاهي التي تستخدم جذوع نبات الغضى".

واردف ان "هذه النشاطات تتابعها لجان خاصة تعمل بالتنسيق مع عدد من الدوائر المعنية ويجري اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها "، منوها الى ان "الاجراءات المتخذة قد تصل الى حد اقامة دعاوى قضائية على صاحب النشاط من قبل مركز الشرطة البيئية ليقرر القضاء ازالة النشاط المخالف".

ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، جملة من التحديات تتمثل بقلة المساحات الخضر وكثرة العواصف الغبارية، والزحف الواسع للكثبان الرملية فضلاً عن مكبات النفايات غير النظامية والجزر العشوائي ونقص الخدمات البلدية ورمي مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تستخدم كمصادر لمياه الشرب، فضلاً عن الملوثات والمخلفات التي تطرحها المنشآت والنشاطات الصناعية والمهنية المخالفة للضوابط والمحددات البيئية.

وتشكل النفايات وعمليات الحرق العشوائي في مواقع الطمر الصحي بمحافظة ذي قار، خطراً كبيراً على الاهالي والمناطق القريبة منها، اذ يعاني الكثير من سكان المناطق من امراض تنفسية ناجمة عن السحب الدخانية والروائح الكريهة المنبعثة من حرائق النفايات وهو ما دفع مجاميع من السكان الى تنظيم وقفات وتظاهرات احتجاجا على عدم معالجة مشكلة النفايات.

وتضم محافظة ذي قار أكثر من 12 موقع طمر صحي تتوزع على اقضية ونواحي المحافظة غير ان موقعين او ثلاثة منها فقط مطابقة للمحددات والضوابط البيئية المعتمدة، وهو ما استدعى ملاحقة الدوائر المسؤولة عنها عبر الاجراءات القانونية والقضائية، اذ يشير المسؤولون في مديرية البيئة الى توجيه عدة انذارات ورفع أكثر من شكوى على الدوائر المعنية امام المحاكم المختصة.