خاص/ المدى

تعرض عدد من المواطنين إلى حجب حصتهم التموينية من قبل وزارة التجارة، رغم عدم امتلاكهم لأية مخالفات مسبقة تدعو لاتخاذ قرارات "مجحفة" بحقهم.

ويقول مثنى جبار معاون مدير الشركة العامة للمواد الغذائية، في حديث لـ(المدى)، إن "وزارة التجارة أمهلت المواطنين فترة محددة من أجل تحديث بياناتهم"، مشيراً إلى أن "أغلب الذين تأخروا في تحديث بياناتهم تم حجبهم حجباً مؤقتاً".

ويردف، أن "جميع العوائل التي تم حجب بطاقاتهم هم في خارج البلاد ولم يأتوا لتحديث البيانات الخاصة بهم"، لافتاً إلى أن "الحجب المؤقت شمل 20 ألف فرد".

وعن الأيام المخصصة لرفع الحجب يوضح، معاون مدير الشركة العامة وللمواد الغذائية، أنه " لا يوجد يوم محدد، يتم رفع الحجب المؤقت عن بطاقات المواطنين بمجرد مراجعتهم إلى مراكز وزارة التجارة في جميع أيام الدوام الرسمي".

ويتابع، أن "وزارة التجارة لم تسجل أي أخطاء في المنظومة الخاصة في تسجيل المستفيدين".

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، في حديث لـ(المدى)، إن "المشكلة لا تتعلق بعمليات الفساد، وللمواطن جزء في عرقلة وحجب بعض البطاقات التموينية"، مبيناً أن "وزارة التجارة حددت موعداً لاستلام البطاقة الالكترونية فتقاعس بعض المواطنين عن تحديث بياناتهم واستلامها".

ويكمل، أن "الكثير من المواطنين لم يراجعوا بشأن بطاقاتهم، مما أدى إلى حجب الحصة التموينية عنهم بسبب عدم تحديثهم لبياناتهم".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقتٍ سابق، قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة.

وبحسب وزارة التجارة تم حجب ما يقارب 644 ألفاً و994 مواطناً ما بين مسافرين ومتوفين، كانوا مسجلين ضمن نظام التموينة.

وعقب قرار وزارة التجارة المتعلق بالحجب استهجن المواطنون من تكرار استهدافات الطبقة الفقيرة في المجتمع، عادين القرار بالمجحف والظلم.