بغداد/ المدى
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي تلقته (المدى) أن "رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن الخفاجي عقد اجتماعاً مع رئيس خلية وحدة الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومساعديه، لمناقشة ورشة العمل الخاصة بإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وأكد الخفاجي خلال الاجتماع على "أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأشار الى "مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي قد تواجهه داعياً الى انضاج هذا القانون وإقراره"، مشدداً على "ضرورة أن تتضمن مسودة القانون جميع الضمانات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الشراكة مع القطاع العام، بما في ذلك حماية حقوقه، وضمان الأرباح العادلة، والحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية".
وأضاف أن "تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أهم القوانين التي تمس الاقتصاد العراقي، ولذلك فإن صياغة القانون بعناية ودقة من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
