طالب عاملون في مصفيي (شوان) و(كات) ومعامل الإسلفت شمال شرق كركوك، أمس الاثنين، الحكومة العراقية ومحافظ كركوك بالعدول عن قرار تقليص حصص معاملهم من النفط الأسود لما له من "أهمية في تشغيل المصافي وتأمين فرص عمل وخدمة وإعمار كركوك".وقال عبد الله شيرزاد همواندي، وهو يعمل فنيا في مصفى شوان في حديث إلى (المدى برس) "نطالب الحكومة بالعدول عن قرار نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني والموجه ضدنا"، مضيفا إن "القرار سيحرم ألفي عامل من فرص العمل والرزق ويؤدي إلى الإضرار بالإعمار".
وكان العشرات من عمال المصفيين  قد تجمعوا عصر أمس الأحد في كركوك احتجاجاً على قرار الشهرستاني.

مطالبة الشهرستاني بالعدول عن قراره  
من جهتهم، ناشد عدد من أصحاب معامل الإسفلت في كركوك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالعدول عن قراره الخاص بتقليص حصص معاملهم المنتجة للإسفلت المؤكسد من مادة النفط الأسود. وقال شوان صالح، وهو أحد أصحاب المعامل في حديث إلى (المدى برس) إن "المستثمرين سبق وان قدموا مقترحا لإنشاء معامل إسفلت مؤكسد على إن يكون تجهيزنا بالمواد الأولية وهو زيت الوقود / النفط الأسود/ بمعدل 1100 طن يوميا  وبموجب تقارير فنية من وزارتي الصناعة والنفط والتنمية الصناعية"، مضيفا أن "هذا القرار سيتسبب بخسائر كبيرة لقطاع الصناعات النفطية الأهلية". وقال شوان عزيز قادر (مدير مصفى شوان) "إننا فوجئنا بورود أمر من  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بتقليص حصتنا إلى 100 طن يوميا وفقا للأمر الديواني رقم 3 للعام 2012 وذلك بسبب تحجج وزارة النفط بتجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية". وعد مدير المصفى أن "السبب بتقليص الحصة لمعاملنا غير مقنع لأن مصفاة بيجي تقوم يوميا بحقن 50 ألف برميل من النفط الأسود لضخها عبر الخط العراقي التركي مخلوطة مع النفط الخام المعد للتصدير و60 ألف برميل ضمن مصفاة الشعيبة ولنفس الغرض،وهذا يتناقض مع ادعاء حاجة النفط الأسود لتجهيز محطات الكهرباء كما أنه يقلل من قيمة النفط المصدر".
وأضاف أن "العراق يضم 28 معملا منها اثنان في كركوك كل واحد منها يشغل ألف عامل كمنتسبين وليسوا بعقود، لذا نحن صدمنا بالقرار المبلغ إلينا من الشركة العامة للمنتجات النفطية والمرقم 7518 في 14 /11/2012".
صيغ توافقية
وكان المتظاهرون من عمال المصفيين أطلقوا أمس  الأول هتافات تناشد الحكومة العراقية العدول عن هذا القرار "لما له من مساوئ  على الاستثمار في العراق والتسبب بهروب رأس المال كون أن كل مصنع بلغت كلفته 100 مليون دولار وهو مصمم لإنشاء  معامل  للتصفية والبتروكيمياويات".
وطالب المتظاهرون "بحوار ولقاء عاجل للتوصل  إلى حل بين المستثمرين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة للوصول إلى صيغة مقنعة للطرفين بما يخدم العراق ولا يقع بضرر العاملين وأصحاب رؤوس الأموال ووزارة النفط".
وأظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، نشر في تشرين الأول الماضي، أن العراق يتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب الطريقة التي يعتمدها بتكرير النفط واستخلاص المشتقات النفطية، وأضاف التقرير، الذي حصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن وزارة النفط تقوم بخلط بقايا النفط المكرر مع النفط المعد للتصدير بشكل يؤثر على نوعيته وبالتالي على أسعاره، فيما اعتبرت وزارة النفط أن التقرير بالغ في تقدير الخسائر  المالية مؤكدة أن طريقة الخلط التي تعتمدها تحقق أرباحا اقتصادية اكبر مما لوقامت ببيع نواتج تكرير النفط على حدة. ويقول تقرير الوكالة الدولية إن العراق بحاجة إلى استثمارات بمبالغ تزيد على (27) مليار دولار في قطاع تكرير النفط الخام لسد الحاجة المحلية من تلك المشتقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا إن "منشات التكرير الحالية لاتعمل إلا بـ(60 - 70) بالمئة من قدرتها بسبب قدمها وحاجتها إلى الصيانة".