استبعد محافظ بغداد ، تطبيق قرار الحكومة بإزالة المتجاوزين، وفي حين شدد المحافظ على ضرورة توفير البدائل للمواطنين، اتهم أمانة بغداد بعرقلة الكثير من المشاريع السكنية. وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث إلى (المدى برس) إن "هناك صعوبة بتطبيق قرار إزالة العشوائيات من دون توفير بدائل"، مضيفاً أنه "لا يمكن التصرف مع الشعب بهذه الطريقة". وأضاف عبد الرزاق "نحتاج أولا إلى تمييز الأراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين لتحديد الأولويات في إزالة التجاوزات على المدارس والدوائر الخدمية"، مؤكدا أن "إزالة المتجاوزين دون توفير البديل لهم سيدفعهم إلى التجاوز على أماكن أخرى".
مبالغ للمتجاوزين
وكان مجلس الوزراء   قد قرر بجلسته الثانية في (12 كانون الثاني 2012) صرف مبالغ للمتجاوزين على عقارات وزارة النفط وإعفائهم من الإجراءات القانونية، ونص القرار على صرف مبالغ تصل إلى عشرة ملايين دينار لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل.
واتهم محافظ بغداد أمانة العاصمة بـ"عرقلة الكثير من المشاريع السكنية" مبينا أنها "تمتنع عن توفير الأراضي لغرض بناء المشاريع".
وعدّ عبد الرزاق أن "أمانة بغداد تعيق الكثير من المشاريع بطلب إجازات البناء والخرائط والتصاميم، في حين أنهم لا يمتلكون الخبرة في دراسة الخرائط والتصاميم الخاصة بالمشاريع الكبيرة".
وتابع محافظ بغداد، "لدينا مشروع سكني في منطقة الداودي لم نستحصل   إجازة البناء الخاصة به منذ أربعة أشهر، لذا ندعو الأمانة ووزارة المالية للتعاون وتوفير الأراضي لغرض بناء مجمعات سكنية".
بحاجة لمليوني وحدة سكنية
وأعلن المجلس الوطني للإسكان  حاجة العراق إلى نحو مليوني وحدة سكنية حاليا، وفي حين اعترفت هيئة الاستثمار بعدم قدرة العراق على بناء تلك الوحدات إلا عبر الاستثمار الأجنبي، اتهمت محافظة بغداد أمانة العاصمة بإعاقة عملها بهذا المجال من خلال قراراتها التي تخص الإسكان. وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم إستراتيجية الإسكان في العراق.
يذكر أن تدهور الأوضاع الأمنية بعد سقوط النظام السابق في العام (2003)، أدى إلى قيام البعض بسرقة معسكرات الجيش ووزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها الأخرى، فيما تسببت أحداث العنف التي عصفت بالعراق على مدى السنوات الماضية بتهجير أعداد كبيرة من العراقيين من مناطق إلى أخرى داخل العراق، حيث عمد البعض منهم إلى السكن في دوائر الدولة والبناء في أملاكها، بالإضافة إلى وجود أزمة سكن خانقة بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية.