متابعة / المدى

أعلن جهاز الأمن الوطني كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء.

وزيف المتهمون في القضية، التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الإتجار في بيانات سرية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي.

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية 2017.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة العراقية، والذي أدى إلى سرقة المليارات من ثروتها النفطية على مر السنين.

واعتبر منتقدو حملات مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية أنها مجرد ملاحقة لاستهداف خصومهم السياسيين.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن الحكومة العراقية قبضت على 25 مطلوباً ضمن جهودها في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق.

وأشار العوادي إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه باعتماد استرداد المطلوبين في الخارج، كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أية دولة.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بهيئة النزاهة العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "الهيئة تسلَّمت المُتهم نائل نسيب عبدالرحمن السامرائي من السلطات المصرية، تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائية، لتقرير مصيره في ضوء القضايا الجزائية الصادرة بحقه".

ولفتت هيئة النزاهة إلى أنها "لاحقت المُتهم في 4 دول على امتداد 3 قارات حتّى لحظة الإيقاع به في القاهرة".

وأضاف المكتب أن "المُدان ارتكب عمليَّات اختلاس وتزوير أثناء فترة عمله في شركة الخطوط الجوية وعمليات ابتزاز إلكتروني، فضلاً عن حصوله على امتيازات وتعاقدات تحوم حولها شبهات فساد بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، سلم أثناء زيارته القاهرة في أيلول/سبتمبر الماضي، وزير العدل المصري المُستشار عمرو مروان قائمةً بأسماء عدد من المطلوبين، ووعد وزير العدل المصري بمتابعة الموضوع. وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق، قد أعلنت في15 شباط/فبراير 2022، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً في "الفساد"، خلال العام 2021، الذي شهد تقدماً إيجابياً للعراق في مؤشر الشفافية العالمي، رغم احتلاله المركز الـ157 عالمياً، إلا أنه يبقى من أكثر دول العالم فساداً.

ويأتي ذلك بعد ظهور ملفات فساد كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعدما شكّل رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء، ما أسفر عن تحويل عدد من المسؤولين للقضاء.

إذ قالت الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان)، في تقريرها السنوي لعام 2021، وفق بيان، إن "عدد المتهمين في قضايا فساد (لم تحدد طبيعتها) بلغ 11605، وُجّهت إليهم 15290 تهمة".

وأضافت أن "من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجتهم (لم تحدّد أسماءهم)، وجهت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، وجّهت إليهم 712 تهمة".

كما أوضحت الهيئة أن "632 حكم إدانة صدر، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم". وفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تُصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يُعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في شهر آب/أغسطس الماضي، على بنود الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.