بغداد – 964

قال خبيران في القانون وباحث في مركز دراسات، إن الشكوى التي رفعها العراق ضد إيران لن ينتج عنها سوى "تنبيه من مجلس الأمن الدولي"، وإن ما حدث أخيراً، على خلفية قصف أربيل بصواريخ باليستية، "لم يصل حد الأزمة الدبلوماسية" بين البلدين.

واتفق البلدان، الخميس الماضي، عبر قنوات سياسية على خفض التوتر بسبب تصعيد أكبر حصل مع باكستان، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت الخارجية العراقية إنها رفعت مذكرة احتجاج ضد إيران، لكنها لم تنشر مضمونها حتى الآن.

وسُمع من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ووزير خارجيته فؤاد حسين، تصعيد غير مسبوق ضد البلد الجار، وصل حد القول إن "إيران لا تجرؤ على ضرب إسرائيل، فاختارت هدفاً ضعيفاً لتصدير مشاكلها الداخلية".

وخلال جلسته الحوارية في منتدى "دافوس"، قال السوداني: "إيران حليف ستراتيجي ساعدنا على مقارعة تنظيم داعش".

واتفق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الإيراني في بغداد، بعد اجتماعهما السبت، على "حل جميع المشاكل بالتفاهم".

وكان الأعرجي أول من وصل إلى المنزل الذي قصفه "الحرس الثوري" الإيراني الاثنين الماضي في أربيل، وعاين الموقع الذي قُتل فيه رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، وعدد من أفراد عائلته، ورجل أعمال عراقي آخر كان في ضيافته.

وقال خبيران في القانون، لشبكة 964، إن الأدلة التي جمعها العراق عن قصف منزل دزيي يمكن أن تعزز الشكوى، لكن ليس من المحتمل أن يحدث أكثر من "تنبيه" دولي لإيران.

ورأى باحث عراقي، لشبكة 964، أن العراق "تراجع عن التصعيد" وبات يكرس الحديث مجدداً عن "عمق العلاقات بين البلدين".

علي التميمي، خبير قانوني، لشبكة 964:

الخروقات الأمنية بحق العراق من قبل أميركا أو إيران تخالف المواد (1-2-3)، من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945.

القوانين الدولية يمكن أن تضع أي دولة تخترق سيادة دولة أخرى، ضمن الفصل السابع للميثاق (الوصاية الدولية).

العراق سيرفع نتائج التحقيق الجاري، إلى مجلس الأمن الدولي لتعزيز الشكوى المقدمة ضد إيران.

مجلس الأمن الدولي في مثل هذه الحالات يصدر تنبيهاً أو إنذاراً لأي دولة، لكن في حال تكرارها ستكون الدولة ضمن نطاق العقوبات الدولية ضمن المادة (39 إلى 52) من الميثاق الدولي.

علاء شون، خبير قانوني، لشبكة 964:

شكوى العراق ضد إيران ضمن الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع استخدام القوة في العلاقات السياسية.

العراق لم يلجأ إلى الجهات والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لأنها ستعمل على إصدار توصيات وبيانات ومن ثم ترفع إلى مجلس الأمن.

الخطوة التي اتخذها العراق هي الأولى من نوعها كونه ذهب مباشرةً إلى مجلس الأمن الدولي، وحكومة بغداد قدمت مذكرتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

من الممكن أن تتخد الدول الكبرى عقوبات جديدة بحق إيران، أو يمكن أن تكون النتائج أقل وهي عبارة عن تعهد طهران بعدم تكرارها.

رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، احسان الشمري لشبكة 964:

نصف ما جرى كان ردة فعل عراقية لم تتطور إلى أزمة دبلوماسية خصوصا أن بغداد لم تطرد السفير الإيراني ولم تغلق السفارة العراقية في إيران.

رئيس الوزراء تراجع خطوة إلى الخلف في قضية قصف أربيل، وظل يتحدث عن العلاقات المشتركة الجيدة مع إيران.

لا وجود لشكوى عراقية مودعة إلى الآن لدى مجلس الأمن أو الأمين العام للامم المتحدة في المواقع الرسمية للأمم المتحدة أو حتى لمجلس الأمن.

وزارة الخارجية العراقية لم تنشر الشكوى التي قالت إنها قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب حسابات سياسية.

يبدو أن الحكومة غير قادرة على إغضاب إيران وقد تكون ردة الفعل اتجاه تصريح مستشار الأمن القومي العراقي خير دليل على ذلك.

بداية التصعيد وطبيعته كان دلالة على عدم فعل شيء آخر.

العلاقات ستعود إلى سابق عهدها، مثلما كان هنالك هجوم في عام 2022 وتم توقيع اتفاقية وعادت العلاقات إلى أعلى مستوياتها.