بغداد/ زاير علي
أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاحد، المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية، إذ قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد في بيان إن "مجلس المفوضين صادق على نتائج الانتخابات المحلية".
وتسعى القوى السياسية الى الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية، وتوزيع المناصب وفق الاتفاقات والتوافقات بين جميع الاطراف.
ويقول عضو مجلس النواب سالم العنبكي، إن "قوى الاطار تدعم تشكيل حكومات محلية بوتيرة اسرع من اجل ان تتكامل مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ برامجها المعنية بالخدمات".
وأشار العنبكي الى، ان "مسألة تشكيل الحكومات المحلية أنجزت بنسبة 90 بالمائة". وأضاف، أن "قوى الإطار التنسيقي تسعى الان الى تشكيل الحكومات باسرع وقت ممكن واعتماد مبدأ نصف زائد واحد في تشكيلها وتوزيع المناصب وفق الاتفاقات والتوافقات بين جميع الاطراف السياسية ".
وعن تغيير المحافظين، يقول عضو مجلس النواب الآخر، النائب ثائر مخيف، إن "كل محافظة لها وصف حسب استحقاقها وتوزيعها على أساس ذلك الاستحقاق".
وأضاف، "اذا كانت هناك ارادة بشأن تغيير المحافظين والقفز على ما حصلوا عليه من أصوات، فهو افساد للعملية الديمقراطية في البلد وافشال لشفافية العمل والنزاهة". وأشار، الى ان "المحافظ الذي اكتسح الأصوات هو بسبب نجاحه في عمله لمحافظته، وهذا المحافظ يجب ان يكافأ بدلا من ابعاده".
في وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات، أن الطعون المقدمة من قبل المرشحين، لم تغير من شكل نتائج الانتخابات المحلية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "الطعون المقدمة الى الان لم تغير من شكل النتائج التي اعلنت من قبل المفوضية سابقا".
وتتولى مجالس المحافظات مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.
وتجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. واستفادت القوى والأحزاب الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى امتناع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية، ما سمح لها بتحقيق تقدم في مناطق جنوبي العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد.
يشار إلى انه تنافست في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام. وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن "كوتا" للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.