 بغداد/ حيدر هشام

ظهر مصطلح "هيئة رئاسة" البرلمان، مجددا، بعدما تمت إضافتها بصورة "طارئة" خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، فالخلاف على اختيار شخصية معينة للمنصب، دفع رئيس المجلس بالإنابة إلى إضافتها.

وطبقا للسياقات المعمول بها في النظام الداخلي للبرلمان فإنه كان مقررا أن تبدأ جولة التنافس الثانية على منصب رئيس البرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي، بين أعلى اثنين حاصلين على أعلى الأصوات شعلان الكريم وسالم العيساوي، وجولة التنافس الثانية لم تعقد إلا بعد نحو ثلاث ساعات.

وبدأت الخلافات والمناوشات والمشادات حتى فاجأ رئيس البرلمان بالإنابة الحاضرين بإضافة فقرة إلى جدول الأعمال، وهي تعديل النظام الداخلي مما يتيح التصويت على أن تكون للبرلمان هيئة رئاسة لا رئيس ونائبين.

"الرقابة عطلت"

عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، يقول في حديث لـ(المدى)، إن "قضية الغاء هيئة رئاسة مجلس النواب، شهدت حينها فرض إرادة، وأشبه بوجود اتفاق مسبق بين رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، ورؤساء الكتل السياسية الذين طالبوا أعضاء مجلس النواب بالتصويت على الغاء هذه الفقرة".

ويضيف، أن "الدور الرقابي خلال الفترة الماضية، قد عطل"، لافتا إلى "وجود 329 نائبا ينتظر منهم الشعب، أن يقدموا دورا متميزا بالرقابة والمتابعة ومساءلة المخالفين، ورفع التقارير وتشكيل اللجان".

"مناهضة للديمقراطية"

وصوت مجلس النواب برئاسة الرئيس السابق، محمد الحلبوسي، بتاريخ 23 حزيران 2022، على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث تضمنت التغييرات إلغاء عبارة هيئة الرئاسة. حيث حذف البرلمان عبارة (هيئة الرئاسة) وتبديلها بعبارة الرئيس أو أحد نائبيه، إضافة إلى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها.

ويضيف الجبوري، أن "قرار الغاء هيئة الرئاسة يعد مناهضا للديمقراطية، والذي عمل على إضافة مركزية عالية لرئيس مجلس النواب، بالوقت الذي كانت هناك هيئة، والقرارات تناقش من الرئيس واعضائه"، مردفاً بالقول: "كان هناك انفراد بالسلطة، والتي تعتبر مركزية وليست ديمقراطية".

"خطوة استباقية"

ويوضح عضو مجلس النواب، أن "جلسة البرلمان الاخيرة التي خصصت لتمرير رئيس المجلس، وكانت الامور تسير باتجاه النائب شعلان الكريم للظفر بالمنصب، وكأن الموضوع قد حسم بالنسبة للكثير من النواب، لاسيما من المكون الشيعي، والذين اكدوا ضرورة تعديل بعض الفقرات في عمل المجلس؛ للتخلص من المركزية بالنسبة للرئيس الجديد".

ويؤكد الجبوري، ان "إضافة هذه الفقرة والتصويت عليها داخل قبة البرلمان، خطوة استباقية للتخلص من مركزية الرئيس الجديد"، مردفاً بالقول: "مجلس النواب مكون من كتل مختلفة الطوائف، ورئيس ونائبيه، فعندما يطرح قرارا معيناً فلا بد من موافقة الجميع حتى يمرر".

"خلافات سابقة"

المناكفات حول "هيئة الرئاسة" لم تكن الأولى، فاشتعل خلافا قبلها بين الحلبوسي ونائبه الأول المستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي، حول صلاحيات رئاسة البرلمان، بتاريخ 4 نيسان 2022. وشهدت سلسلة مخاطبات رسمية بين رئيس البرلمان من جهة ونائبه الأول من جهة أخرى موجهة إلى الأمانة العامة للبرلمان وأعضاء مجلس النواب، حيث أصر الزاملي حينها على اعتماد مصطلح "هيئة رئاسة البرلمان"، وهو ما يعني نزع صلاحيات رئيس البرلمان أو السماح بأن يتشارك بها نائباه الأول والثاني. فيما أكد الحلبوسي وقتها، أن صلاحيات اتخاذ القرارات هي بيد رئيس البرلمان حصرا في حال وجوده على رأس عمله، وعلى أن لا مكان لشيء تحت مسمى هيئة رئاسة البرلمان.

"فيتو قانوني"

بدوره، أوضح الخبير بالشأن القانوني، علي التميمي، الأطر القانونية لمصطلح "هيئة رئاسة البرلمان"، فيما بين قدرة البرلمان على إعادة العمل بها مجددا.

ويذكر التميمي، في حديث لـ(المدى)، أن "مصطلح (هيئة رئاسة البرلمان) ألغته المحكمة الاتحادية في قرار سابق والمتمثل بـ87 لسنة 2010، فتحول المصطلح إلى رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يعد موجودا، باعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، وملزمة للسطات كافة". ويلفت إلى "تعديل هذا المصطلح من هيئة الرئاسة إلى رئيس البرلمان، ونائبيه، في النظام الداخلي للبرلمان، حيث أن المحكمة الاتحادية قالت حينها لا يوجد مثل هذا المصطلح في الدستور العراقي".

وبشأن موقف البرلمان من إعادة العمل بها، يجيب التميمي، أن "البرلمان يحاول الرجوع إلى مصطلح (هيئة الرئاسة)، إلا أن هذا الشيء غير ممكن من الناحية القانونية؛ لأن قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 بالدستور العراقي هي باتة وملزمة للجميع السلطات".

ويؤكد الخبير بالشأن القانوني: "لا يمكن إلغاء قرارات المحكمة الاتحادية حتى بتشريع قانون، بالوقت الذي يجب اتباع قراراتها وتنفيذها". ويرى خبراء في القانون أن أي قرار للمحكمة الاتحادية بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب، لم يصوت على فقرة "هيئة رئاسة البرلمان"، خلال جلسة تمرير رئيس المجلس، بدلا عن محمد الحلبوسي، بل تم تأجيلها الى الجلسات المقبلة.