بغداد/ المدى

رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، أن التطور الحاصل في البلاد بمجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وبتراتبية مطّردة.

وذكر المركز، في بيان تلقته (المدى)، إن هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين.

وأكد على الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احد الضمانات الدستورية.

وبين مركز الاعلام الرقمي، ان العراق تأخر كثيرا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة ان تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.