مجلس النواب  استجاب  لطلب النائبة عن القائمة العراقية  عتاب الدوري وقرر تشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع النساء المعتقلات في السجون العراقية، وسبق  طلب الدوري دعوات ومناشدات صدرت من منظمات المجتمع المدني  المعنية بحقوق الإنسان تشدد على اعتماد المعايير الدولية في التعامل مع هذا الملف .   وأشارت تقارير غير رسمية إلى  أن عدد  المعتقلات بلغ   (1189) امرأة  توزعن  بين سجون بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى ،  وبحسب تلك التقارير فان معظم القضايا  لم تحسم بعد من قبل القضاء وهنا تكمن المشكلة التي طالما أثارت قلق و مخاوف منظمات دولية من انتهاك حقوق الإنسان في العراق ، فضلا عن تشخيص حالات تعرض المعتقلين والمعتقلات على حد سواء  لحالات تعذيب لغرض انتزاع الاعترافات ، و لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هي الأخرى أيدت ما ورد في التقارير الدولية .
مجلس القضاء الأعلى أعلن أكثر من مرة حرصه على حسم ملفات الموقوفين والمعتقلين خلال سقف زمني محدد ، وقرر إرسال قضاة إلى المحافظات للإسراع بإنجاز الملفات ، وهذه الخطوة  واحدة من إجراءات السلطة القضائية  لمنع "سوط الحكومة"  من جلد الأبرياء ، ولكن بفعل  بطء القضاء ارتفعت الأصوات المطالبة بإنصاف المعتقلات ، فيما فضلت وزارة العدل كعادتها التزام الصمت ، ولم تفكر بالرد على "الادعاءات والمزاعم " بتعرض النساء في المعتقلات للتعذيب وحتى الاغتصاب الجنسي ،  فوفرت الوزارة فرصة للآخرين  ذكر وقائع وبيانات وإحصائيات من طرف واحد ، جعلت الرأي العام يعتقد بأن الحكومة تمتلك حق استخدام  سوط السلطة .
القضاء وحده وعلى الرغم من ملاحظات  بعض القوى السياسية على قراراته وإجراءاته هو الجهة صاحبة القرار في  الإدانة وإصدار الحكم ، و بين النساء المعتقلات من ارتبطت بمجاميع إرهابية وربما  تورطت بقتل مدنيين أبرياء ، ولإثبات ذلك   يظل القرار القضائي صاحب القول الفصل ، وعلى الجميع  احترام قراراته .
الحديث عن "سوط السلطة سيستمر  وربما سيكون واحدا من الملفات المستخدمة ضد الحكومة ، وهي  طبقا لمعارضيها ليست بريئة من ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ، ووقوفها المعلن ضد تمرير قانون العفو العام ،  وهذا ما أشار إليه  المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا الذي أكد أن رئاسة البرلمان تلقت طلبا من مجلس  الوزراء يتضمن إيقاف تمرير مشروع العفو لخشيتها من أن يشمل المدانين بارتكاب جرائم إرهابية ، من حق الحكومة أن تعترض ، ومن حق الآخرين أن يتهموها بتعطيل " تمرير القانون ،  والقضية لا تطلب كل هذا السجال عندما تتوفر النية الصادقة في إقرار القانون ، ولكن "سوط السلطة " في مثل هذه المواقف يكون صاحب الصوت الأعلى ،  فيندحر أمامه أصحاب الأصوات الأخرى.
عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عن التحالف الكردستاني سبق أن انتقدت وزارة العدل لمنع أعضاء لجنتها من زيارة السجون للاطلاع على أوضاع النزلاء ، وأمام وسائل الإعلام عقبات وإجراءات روتينية معقدة تمنعها هي الأخرى من زيارة  المعتقلات ،  وكثرة الممنوعات   تؤكد حقيقة  وجود "سوط السلطة " بيد فارس الأمة .