يعقوب يوسف جبر
أغرب ما رأيناه في بلادنا أن هنالك اشخاصا يبحثون عن المناصب الرفيعة لكي يحققوا طموحاتهم الشخصية في الصعود الى كرسي المنصب الرفيع، وليس هدفهم تحقيق المصالح والغايات العامة، ومايزال هذا الخطأ يتكرر والمفارقة ان هنالك أشخاصا مايزالون في، غفلة من أمرهم ممن يقترعون في صناديق الاقتراع لصالح هؤلاء ظانين أنهم سيحققون لهم مصالحهم الخاصة فإذا ما أخفقوا هب عليهم ناخبوهم بالشتيمة واللعن.
فالخطأ الذي يحدث يتحمله الاثنان صاحب المنصب الرفيع ومن أدلوا بأصواتهم لصالحه.
لماذا لا يقترع هؤلاء للأكفاء ممن خبروا دروب وطرق إدارة شؤون البلاد الذين إذا نجحوا حققوا المصالح العامة ونتيجة لذلك سيضمنون تحقق المصالح الخاصة؟
لماذا يضيع هؤلاء الوقت والجهد والمال الباهظ وبعد ذلك لن يظفروا بمرادهم؟
لماذا هذه الفوضى وهذا الهرج والمرج؟
من زاوية ثانية مانزال نشهد في دولتنا ظاهرة بيع المناصب والصراع من أجل الحصول عليها.
وكأن دولتنا هي سوق تجاري وبورصة للسمسرة، دون وزاع من ضمير، حيث يتنازع الفرقاء فيما بينهم لهاثا وراء المصالح الخاصة التي اصبح تحقيقها وحمايتها حتى ولو بطرق غير مشروعة شغلهم الشاغل بينما تزداد معاناة بلدنا وكأنها لها بداية وليس لها نهاية او منتهى.
والمشكلة الاخرى ان تسليم المناصب الرفيعة لأصحابها يخضع لتأثيرات دول وحكومات متطفلة على دولة العراق وتتلاعب بمقدراته،
وهذا يشير بوضوح الى انتهاك السيادة.
ومثلما يلهث الفرقاء وراء المناصب تلهث دول وشركات ليس بهدف بناءه بل بهدف تحقيق مصالحها على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وخلال العقدين الماضيين وبسبب الصراع السلبي على المناصب تأخر البلد في انجاز مشاريع ستراتيجية تنمي الاقتصاد العراقي.
ومازلنا يدفع المواطنون الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع المحتدم.