 بغداد/ زاير علي

ما تزال الكتل السياسية تماطل في حسم اختيار رئيس للبرلمان بديلاً لمحمد الحلبوسي، إذ لم يخرج المكون السني لغاية الان بشخصية مقبولة من قبل جميع الاطراف، بينما يفضل الاطار التنسيقي ترشيح شخصيات جديدة مستشثنى منها النائب شعلان الكريم.

وينتظر مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية للبت بالدعاوى المقدمة بخصوص "جلسة اختيار رئيس البرلمان" السابقة، فيما رجح نواب حسم مسألة اختيار بديل الحلبوسي خلال الاسبوع المقبل.

ومن المفترض أن "يستأنف البرلمان جلسات المجلس الاعتيادية يوم السبت (27 كانون الثاني 2024)"، وفق بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، لكنه لم يتطرق لمسألة اختيار رئيس البرلمان الجديد.

ويقول عضو مجلس النواب والنائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، إن "مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب مرتبط برأي المحكمة الاتحادية تجاه الشكوى المقدمة من قبل حزب تقدم حول شرعية جلسة البرلمان السابقة".

وأضاف الكاظمي، أن "هناك شكوى اخرى مقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، لسحب الثقة من المرشح لرئاسة البرلمان، النائب شعلان الكريم".

واعرب عضو مجلس النواب، عن "آمله بأن يتم اختيار مرشحين بدلاء من قبل المكون السني لرئاسة البرلمان"، مبينا أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً مساء الاثنين الماضي، وما يزال يجري مفاوضات وتوافقات بشأن مواصفات مرشح مناسب".

وأشار الكاظمي الى، أن "المرشح لرئاسة مجلس النواب يجب ان يحظى بمقبولية أغلبية المكون السني"، مرجحا "حسم قضية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الاسبوع المقبل".

من جهته، يقول عضو مجلس النواب الآخر، سالم العنبكي في حديث لـ(المدى)، إن "رئاسة البرلمان لم تحدد لغاية الان موعداً لجلسة جديدة لاختيار رئيس مجلس النواب". وأضاف، أن "مصير الجلسة الجديدة لاختيار رئيس مجلس النواب مرهون بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص شرعية الجلسة السابقة".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "باب الترشيح سيفتح مرة أخرى بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا"، مستدركا "في حال البت بشرعية الجلسة، فإن المنافسة ستكون بين النائب شعلان الكريم والنائب سالم العيساوي".

وعقد مجلس النواب، السبت 13 كانون الثاني 2024، جلسة لانتخاب رئيس البرلمان، وترشح للمنصب كل من شعلان الكريم، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وعامر عبد الجبار وطلال الزوبعي.

وخرج المشهداني وعبد الجبار والزوبعي من الجولة الأولى بالتصويت ليبقى كل من مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم، ومرشح حزب "السيادة" سالم العيساوي. ودفعت قوى في "الإطار التنسيقي"، عقب الجولة الأولى إلى إحداث أزمة داخل جلسة البرلمان بوضع فقرة جديدة تهدف للحد من صلاحيات رئيس البرلمان وهو ما أدى إلى شجار بين النواب، تقرر على أثرها رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وفق مصادر تحدثت لـ(المدى).

في المقابل، وفي سياق رفض قوى سياسية مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم لشغل منصب رئيس البرلمان، قدمت شكوى ضده بشأن مقطع فيديو يعود لسنوات عديدة، يمدح فيه حقبة النظام العراقي السابق مقارنة بالوضع الحالي، واعتبرته "تمجيداً" بصدام حسين.

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (14 كانون الثاني 2024)، دعوى تطالب ببطلان ترشيح الكريم لرئاسة البرلمان، وأقام الدعوى النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي عن "الإطار التنسيقي"، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وعلى إثرها رد حزب "تقدم"، برفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ذاتها، أثار النائب عن الحزب هيبت الحلبوسي، ما قال إنها "خروقات ومخالفات" حدثت من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندولاي، خلال جلسة مجلس النواب، السبت الماضي. كما تلقت هيئة النزاهة دعاوى لفتح تحقيق بشأن قضية تلقي نواب في البرلمان مبالغ مالية (رشى) مقابل انتخاب أحد المرشحين.

وسبق أن أخفق البرلمان، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت، تقدم الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف العزم محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.