 ميسان / رعد الرسامبالرغم من أن الغالبية العظمى من سكان محافظة ميسان لا يشربون  (ماء الإسالة) ويبتاعون ماء  الـ" ro" أو المياه المعبأة  لتأمين احتياجاتهم لماء الشرب إلا أن الحاجة تبقى قائمة للمياه التي تضخها محطات  مديرية ماء ميسان لتأمين احتياجات الناس لهذه المياه في الاستخدامات المنزلية المعروفة.
 (المدى) التقت المهندس عقيل علي محمد مدير التخطيط والمتابعة في مديرية ماء ميسان للتعرف على أسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع المهمة في هذا المجال وآخر المشاريع المنجزة، وبادرناه بالسؤال عن أهم مشاريع العام الجاري التي تنفذها مديريته  ضمن خطة تنمية الأقاليم.  rnترحيل المشاريع محمد أكد (للمدى) أمس أن جميع مشاريع  مديرية الماء ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الحالي والتي تم رفع كشوفات بها بهدف التنفيذ قد تم ترحيلها إلى العام المقبل لعدم وجود تخصيصات مالية لتغطيتها حيث تعاني موازنة المحافظة من عجز كبير، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى من المشاريع سوف تنفذ من تخصيصات مشروع البترودولار. أما بخصوص المشاريع الإستراتيجية التي يستمر العمل لأنجازها فأوضح "تمت إحالة مشروع ماء الكحلاء بكلفة 36 مليار دينار حيث بوشر العمل به، وسيلبي حاجة السكان في قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم وتبلغ طاقته  ألفي م3 /ساعة ومن المفترض إتمامه بغضون 18 شهرا ، والمشروع الآخر هو مشروع ماء المجر الذي سيوفر مياه الشرب لعموم قضاء المجر إضافة لقضاء قلعة صالح وقد بلغت نسبة الانجاز 60 % وكان من المفترض افتتاحه هذا العام ولكن بعض المعوقات ومنها تجاوز الأهالي على مواقع المشروع وتأخر وصول التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالمشروع أخرت العمل، ومؤخرا تمت معالجة هذه الأمور بتدخل وزير البلديات وجهود الحكومة المحلية والعمل متواصل لانجازه".rnبطء التنفيذمن مشاريع الماء الإستراتيجية التي طالما أشار لها المسؤولون خلال تصريحاتهم الصحفية  كأحد الحلول الناجعة لمعالجة مسألة توفير المياه لمركز المحافظة، هو مشروع ماء العمارة الموحد ولكن هذا المشروع واجه الكثير من العقبات وتلكؤ العمل منذ الشروع به نهاية العام 2008. استفسرنا من مدير المتابعة والتخطيط عن ماهية هذه المعوقات وواقع العمل؟- فأجاب "هذا المشروع سيلبي حاجة مدينة العمارة وضواحيها لمياه الشرب. وقد بوشر العمل به في نهاية العام 2008  ويتكون من الموقع الرئيس في منطقة الدفاس شمال المدينة إضافة لـ7 مواقع  فرعية  وقد تلكأ العمل فيه بسبب تجاوزات الأهالي على مواقع المشروع  وقد تمت معالجة هذه التجاوزات ورفعها عن 6 مواقع ولم يتبق إلا موقع واحد في حي العامل  وهنالك جهود من الحكومة المحلية لإزالة هذه التجاوزات المتمثلة ببناء دور غير قانونية  لمجموعة من المواطنين في الموقع علما أن هذا المشروع  من المشاريع الكبيرة حيث تبلغ طاقته الإنتاجية  16 ألف م3/ساعة  وتبلغ تكلفته  151  مليار دينار وكان من المفترض إنجازه في مستهل العام المقبل ولكن لتلكؤ العمل بسبب التجاوزات نتوقع أن ينجز بعد نحو سنتين ونصف من الآن حيث لم تتجاوز نسبة الانجاز  15 % ".  وعن تلكؤ العمل في مشاريع  سنة 2008   أكد محمد أن بعضها تم انجازه  والبقية قيد الانجاز مشيرا إلى وجود عدد من المعوقات التي حالت دون تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة  ولا مجال لسردها بحسب قوله.rnلا عطش في القرى وبرغم ما تناقلته وسائل الأعلام من شكاوى المواطنين سكنة القرى والمناطق النائية في المحافظة من انعدام المياه الصالحة للشرب بسبب غياب أو توقف محطات المياه، أكد محمد أن هنالك مبالغات في التغطيات الإعلامية،  مشيرا الى أن ما يقارب ال 90 % من تلك المناطق مخدومة بمياه الشرب ولكن المشكلة بحسب قوله تتمثل في عدم وجود تعريف محدد للقرية بوصفها وحدة إدارية،  موضحا "عدم وجود تعريف لكلمة قرية  سبب الكثير من الإشكاليات فيما يخص قطاع الخدمات عموما  فمن غير الممكن أن يتم نصب محطة مياه أو بناء مدرسة  لكل  مجموعة بيوت لا تتجاوز العشرة علما أن مثل هكذا تجمعات صغيرة وأقل منها منتشرة ومبعثرة  في مناطق مترامية، وقد خاطبنا الوزارة لأكثر من مرة بهذا الخصوص ليتم تحديد ماهية القرية من حيث عدد البيوت والسكان ليتم تحديد نوعية وعدد المشاريع التي من الممكن تنفيذها  وللعلم فأن 90 % من قرى عموم المحافظة  مخدومة بمحطات المياه ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل بانخفاض مناسيب مياه الأنهر والجداول التي تغذي المحطات ما يؤدي لتوقفها عن العمل لفترات قد تقصر او تطول بحسب توفر المياه".  rnمناطق الأهوار وضمن خطة إنعاش الأهوار للعام 2009 نوه مدير التخطيط والمتابعة الى أن  7 مشاريع للماء قد تمت المصادقة عليها، حيث تم إنجاز أحد هذه المشاريع قبل أيام والمتمثل بمشروع ماء الكسارة في ناحية العزير  بطاقة 200 م3/ساعة