 المدى / خاص

أعلنت وزارة الزراعة بداية العام الحالي خارطة مشاريع استثمار الأراضي الصحراوية في 3 محافظات، فيما أشارت إلى وجود طلبات كثيرة لغرض استثمار صحراء الأنبار.

ويرى خبراء أن "الاستعانة بشركات عربية أو أجنبية يعد خطوة مهمة لتبادل الأفكار والاستفادة من تجاربهم المنفذة على أرض الواقع، غير أن المشكلة فيما يتعلق باستثمار الأراضي الصحراوية في العراق تكمن بتوفير المياه لزراعة مستدامة، ويمكن توفير المياه من خلال إنشاء سدود حصاد المياه، كون هناك ما يقارب 10% من تغذية نهر الفرات يتأتى من الوديان التي تنحدر من الصحراء الأردنية والسعودية باتجاه نهر الفرات إلى داخل الأراضي العراقية، ولكون منطقة شمالي السعودية تتعرض حالياً وستتعرض في المستقبل إلى هطول الأمطار التي تشكل السيول فمن الممكن بناء العديد من السدود في هذه المنطقة الصحراوية لحصاد هذه المياه".

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الوزارة باشرت باستثمار 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية داخلة في خطة زراعة الحنطة هذا الموسم"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع استثمارية مثل العتبات وكربلاء المقدسة وبادية السماوة". ويضيف، أن "النتائج المحققة هي زيادة الانتاج وزيادة الرقعة الخضراء والاستثمار المتعدد".

ويتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "الاستثمار كان يعاني من صعوبات عدة سواء من جهة القوانين أو في مجال التطبيق".

ويردف، أن "هناك حاجة ملحة لاستثمار صحراء العراق، لأن القطاع العام لا يكفي لتشغيل الأيادي العاملة الموجودة".

وعن مشروع استثمار صحراء الأنبار، يوضح محمد الخزاعي، أن "استثمار صحراء الأنبار تأخر لأسباب أمنية ولكن اليوم الكثير من طلبات الاستثمار ترد إلى الوزارة من أجل الحصول على الفرص الاستثمارية في المحافظة".

ويكمل، أن "صحراء الأنبار مع الوضع الأمني المستقر هي عنصر جاذب للمستثمرين أن كان من داخل أو خارج العراق".

وفيما يتعلق بنجاح هذه المشاريع في ظل الشح المائي الذي يتعرض له العراق، يبين المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أن "هذه المشاريع تعاملت مع شح المياه في الصحراء عبر الانتقال لتقنيات المكننة والري عبر المرشات المحورية والثابتة للترشيد والتقنين في استهلاك المياه، وهذه المشاريع ناجحة وكبيرة الحجم حيث شغلت مساحة واسعة من الخطة الاستثمارية في عموم العراق وهي تحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة وهذا ما تحقق". ويشير متخصصون في الاقتصاد، إلى أن "استثمار الاراضي الصحراوية يعد من أهم المشاريع باتجاه تأمين الأمن الغذائي في حال تنفيذها بالشكل الصحيح باتجاهين، الأول توفير منتج زراعي لسد الحاجة المحلية أو التصدير، والثاني زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح اراضي لم تزرع سابقا وهي فرصة لإنتاج محاصيل جديدة".

وبحسب وزارة الموارد المائية فأن أنهار العراق تعاني من حالة الجفاف، لأن تركيا لم تلتزم بالحصة المقررة وفق البروتوكول لسنة 1987 و1989 الموقع مع سوريا، على أن تعطي تركيا 500 متر مكعب بالثانية في منطقة طرابلس على الحدود التركية السورية.

يذكر أن العراق الدولة العربية الأولى في مخزون المياه الجوفية بـ 31 مليار متر مكعب، لكن هناك مخاوف من الاعتماد على المياه الجوفية بشكل جائر، يؤدي إلى نضوبها.