 خاص/ المدى

شهدت اسعار صرف الدولار في عموم العراق، انخفاضا طفيفا وتذبذبا على مستويات تنازلية لمدة اسبوع، مما ترك انطباعات في الشارع العراقي وشكوكا في السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار.

وظلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء يوم الجمعة، قرب مستوى 151.000 دينارا لكل ورقة فئة 100$ بالبورصات الرئيسة في بغداد، مع فروق بسيطة في مكاتب شركات الصرافة من منطقة لأخرى. فيما سجلت أسعار الدولار انخفاضا في بغداد يوم امس الخميس في بورصات بغداد، لتسجل 151.500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

ويعتمد البنك المركزي العراقي على مزاد بيع الدولار منذ سنوات، كإحدى أدوات تعديل سعر صرف الدولار العراقي ومنع المضاربة فيه لكن ومع وصول حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحسّنت الإيرادات المالية بفعل الارتفاع الكبير في أسعار النفط ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، برزت أزمة ارتفاع أسعار الدولار، التي أثارت كل قطاعات المجتمع، وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع.

خلق السوق الموازي

وعلى الرغم من كون العراق يبيع نفطه بانسيابية إلى الأسواق العالمية، ويقبض قيمته بالدولار. ثم تبدأ رحلة تحويل الدولار إلى الدينار العراقي نحو الأسواق المحلية، الا ان خبراء يؤكدون أنّ هناك استنزافا للعملة الصعبة، ويُمكن تعويضه بإجراءات أكثر حداثة للحفاظ على قيمة العملة المحلية والسيطرة على السعر الرسمي للدولار.

عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي يبين، انه "لا يوجد هناك انخفاض رسمي، بحسب الاطلاقات المالية التي تحدث". منوها الى، انه "في حال توفر الدولار يؤدي الى انخفاض سعره، اما اذا حدثت تعديلات بالإجراءات من قبل الحكومة يعود الى الارتفاع".

ويضيف الكرعاوي في حديث خص به (المدى)، انه "يفترض على البنك المركزي ان يكون جادا بتطبيق خطة للسيطرة على سعر صرف الدولار، اذ ان خططه الى الان لم تصل الى مستوى الطموح".

ويتابع "اذا تم تطبيق آليات صحيحة والسيطرة على منافذ الصرف فضلا عن السيطرة على البضائع المستوردة والحوالات الخارجية بإمكان الحكومة ان تسيطر على سعر صرف الدولار، اذ انه ستكون له استخدامات خاصة مما يجعل هناك قلة طلب للدولار". مستدركا بحديثه، ان "عدم وجود نظام الكتروني ييسر العملية التحويلية المالية جعل من الشركات والتجار يذهبون نحو استخدام ما يسمى بـ(السوق الموازي)".

ميزان العملة المالية

مختصون اكدوا ان المضاربات تحصل في السوق الموازي مع نشر معلومات غير دقيقة تدفع الى رفع او خفض سعر الدولار، ولفتوا الى ان خفض السعر حرك الدولار الجامد لدى الافراد ودفعهم الى بيعه خشية الانخفاض المستمر.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، ان "الدولار سيبقى سوقا متحركة بسبب عدم وجود أساس ثابت له". مشيرا الى، ان "العملة الصعبة في العراق غير مستقرة، وانه في الأيام القليلة القادمة سيعود سعر صرف الدولار الى الارتفاع، لكوننا لا نملك ميزانا للعملة المالية، ولا يوجد هناك تحديد لآلية صحيحة للتداول".

ويضيف حسن في حديثه لـ(المدى)، انه "لو كنت املك 100 الف دولار امريكي سأستطيع من خلالها التحكم بالسوق، فما حال المتنفذين بالسوق الذين يمتلكون العديد من المصالح، اذ ان هؤلاء المتنفذين عددهم لا يتعدى 10 اشخاص وهم من يتحكم بسوق العملات في العراق".

ويكمل الخبير الاقتصادي حديثه، بان "سيطرة السوق الموازي على التعاملات المالية في البلد بسبب عدم وجود سوق موازي له بالعملة المحلية، وهذا ما يجعل الحلول معدومة، فقد اعطينا كمختصين آلية ثابتة عن السيولة المالية العراقية تتم من خلالها السيطرة على سعر صرف الدولار، وتم تحديد موعد للنظر بهذا المقترح من قبل مجلس الوزراء، الا ان المصالح الخاصة هي من خلقت السوق الموازي الذي دمر اقتصاد البلد".

يذكر انه منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.