 المدى/ تبارك عبد المجيد

يتجنب أغلب العراقيين إيداع أموالهم في مصارف الدولة أو حتى الأهلية، ويفضلون جمعها في خزائن البيت، إذ يعتبرون تركها داخل وسائد النوم أكثر أمانا من استخدام الخزائن البنكية.

وتقول الموظفة ساهرة شاكر (56 عاماً) في حديث لـ(المدى): "ظننت القرض الذي أعلنت عنه الحكومة سينقذ وضعي، وسأتمكن من بناء بيتي أخيراً والتخلص من تكلفة الإيجار، لكني وجدت أن القرض بات حملاً ثقيلاً يستنزف دخلي الشهري، حيث وجدت نفسي اقترض لتلبية احتياجات المنزل".

وتردف، أنها "تسدد القرض الذي اخذته من أحد المصارف الحكومية منذ خمس سنوات"، مشيرةً إلى أن "نسبة الفائدة مبالغ فيها، خاصة أنه من المفترض استهداف القروض للطبقات غير المتمكنة، إلا أن ذلك زاد من العبء عليهم".

ومن جانبه، يعبر المواطن عادل محسن، عن استغرابه من وجود أفراد يودعون أموالهم بأمان في المصارف العراقية، في ظل انتشار الفساد والاستغلال الذي أصبح واضحا. ويقول لـ(المدى) إنه "لا يثق بكافة المصارف الحكومية والأهلية، بناءً على سماعه للعديد من المشاكل التي يتعرض لها المودعون"، لافتاً إلى أنه "يكتفي بتخزين أمواله في بيته بكامل الثقة، بوضعها تحت الفراش او داخل خزانة الملابس".

إلى ذلك، تقول المسؤولة الموظفة في إحدى المصارف الأهلية، ملاك رحمن، خلال حديث لـ(المدى)، أن "بعض الموظفين يستغلون محدودية معرفة المواطن ويطلبون مبالغ تفوق المقرر عند فتح حساب مصرفي، والتي تتراوح بين (١٣-٢٥) ألف دينار، وتحدث أيضاً عند تحويل اموال عن طريق الحوالات الخارجية، حيث يتم فرض رسوم إضافية، ويدفع معظم الزبائن دون إدراك".

بدورها نبهت الزبون لضرورة أن "يكون أكثر ذكاءً وينتبه لمبلغ الرسوم في ورقة الحوالة، وبإمكانه تقديم شكوى للمسؤول في المصرف أو الفرع الرئيسي".

وفيما يتعلق بخصوص الآليات الأخرى المتبعة، توضح رحمن، أن "هناك عملية استغلال تتم من خلال احتجاز جواز المواطن وسحب الأموال عبره، ويتم إخبار المواطن بأن جوازه غير صالح، أو عندما يأتي الزبون لسحب أمواله يتم إخباره بوجود رسوم عليها".

وتبين ملاك، أن "بعض الموظفين يديرون مهنتهم بشفافية ومصداقية، حيث يقومون برصد المخالفات وتبليغ البنك المركزي. ومع ذلك، يقوم بعضهم، عند رصد المخالفات، بممارسة الابتزاز على المصارف، وتصل المبالغ إلى 200 مليون أو يتلقون أراضي كتعويض مقابل تسترهم عن المخالفات".

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، أحمد عيد، إلى أن "القطاع المصرفي في العراق يعاني من تشوهات في هيكليته العامة، مثل نقص التمويل وضعف الإيداع النقدي من قبل المواطنين". ويعزو سبب تجنب الأفراد للإيداع إلى "غياب التسهيلات والعروض التي تحفز المواطنين على وضع أموالهم في المصارف الحكومية أو الخاصة".

ويؤكد عبد عبر (المدى) "غياب الثقة في القطاع المصرفي من قبل المواطنين"، مرجعا ذلك إلى "السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد حدوث عمليات تلاعب في أسعار الصرف وعجز السلطة النقدية في التصدي للأزمة".

ويلفت إلى وجود "مصارف ومكاتب للصيرفة تخضع لسيطرة بعض الأحزاب والجهات المتنفذة، ما يجعل سوق المال العراقي والقرار الاقتصادي العام، في قبضة تلك الأطراف".

ويردف الخبير الاقتصادي، أن "هناك إهمالا ونقصا في الاهتمام، مع التحذير من انتشار الرشوة والمساومة من قبل موظفي البنوك". وأشار إلى الطرق التي يستخدمونها، مثل "بيع الدولار للمسافرين الذين يدفعون الرشوة مباشرة، بهدف تسهيل إدراج أسمائهم ضمن منصة بيع الدولار".

وحمّل عيد البنك المركزي العراقي المسؤولية الكاملة، جراء عدم نشر العروض المتاحة وغياب دور التوعية لدى دوائر الدولة والمواطنين، حيث أكد على أهمية التثقيف بشأن الإيداع المصرفي، وخاصة بعد محاولة الحكومة التوجه نحو نظام الدفع الإلكتروني.

ويقول الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن، في حديث لـ(المدى) إن "أغلب المصارف الاهلية تعود لأشخاص متنفذين او لأولئك الذين يمتلكون علاقة معهم، ويغلب على ملكيتها اشخاص خارج البلاد"، مشيراً إلى "وجود تهريب واستغلال كبير لأموال المودعين، مسببا خسائر لهم، كما حصل في المصرف التجاري العراقي والإسلامي، حيث تم الكشف عن ملفات فساد كبيرة لحمدية الجاف خلال العام الماضي".

ويضيف، أن "نسبة الفائدة التي تطلبها المصارف كبيرة ويشوبها عدد من الملاحظات"، مشيراً إلى أنه "يتم فرض نسبة فائدة 8 في المئة لمن يودع أمواله، أي 80 الف لكل 100 مليون، كما يتم أخذ نسبة أرباح تصل الى 60 في المئة عند منح القروض، وتعتبر هذه النسب مؤشرا على عدم دعم الحكومة للقطاع الخاص، عكس مزاعمها".

ويكمل، أن "المصارف الحكومية، مثل الرافدين والرشيد، توجد عليها العديد من الملاحظات"، مشيرا إلى انه "بعد تعديل القانون أصبحت نسبة الفائدة 30 في المئة". ويبين، أن "المشكلات التي يعاني منها النظام المصرفي العراقي قديمة وتعود لعقود، ولم تواكب المصارف التقدم الحاصل في العالم".

ويتابع عبد السلام، أن "الأزمات السياسية المتتالية في البلاد وتأميم المصارف والاستيلاء على أموال المودعين، أفقدت العراقيين الثقة بالمصارف، مما أدى إلى تخزين الأموال في المنازل، وبالتالي فإن الأموال المودعة في المصارف لا تزيد عن 15 في المئة من حجم الكتلة النقدية العراقية".

وشدد في ختام حديثه على "أهمية إلغاء الروتين الممل في المؤسسات المصرفية، الذي يتطلب ملء استمارات معقدة واحضار عدد من المستمسكات فضلا عن المطالبة بجلب كفيل بخطوة وصفها بـ(غير منطقية) كما طالب بأهمية الحفاظ على سرية معلومات الزبائن وعدم منحها الا بقرار حكومي"، مضيفا؛ "ما يحدث في المصارف، إعطاء لمعلومات مباشرة الى أي مسؤول او شخص برتبة حكومية".

ويشار إلى ان المواطن العراقي فقد ثقته بالنظام المصرفي في ثلاث مراحل تتمثل بالفترة التي أعقبت حرب الخليج عام 1991، ثم الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وأخيرا في عام 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق، وعانى أهالي الموصل كثيرا في سحب أموالهم التي كانت قد أودعت في المصارف قبل عام 2014، وبات يتطلب سحبها موافقات وتصاريح أمنية فضلا عن إعادتها على دفعات للمودعين.

وفرضت الإدارة الأميركية في وقتٍ سابق، عقوبات على بعض المصارف العراقية بسبب تعاملها المالي مع إيران، وهو ما أدى إلى أن يضع البنك المركزي يده عليها مع تجميد حساباتها.