 بغداد/ تميم الحسن

اشتبكت الاحداث في العراق بسبب ازمة اختيار رئيس البرلمان المعطل منذ العام الماضي، ولم يبق امام الجميع غير طوق القضاء لينقذ الموقف. وبات الاطار التنسيقي في سباق مع الزمن، حيث يحاول منافسون خطف منصب المحافظ في بعض المحافظات، فيما الاول مازال يعطل خطواته بانتظار اختيار رئيس البرلمان الجديد.

و"الاطار" يخضع لحسابات داخلية معقدة بشأن توزيع مناصب المحافظين، وتعلق حسم بعض الحكومات المحلية بصفقات أبرمت على حساب قضية رئاسة البرلمان.

وحتى الان يستعد التحالف الشيعي لتوزيع 9 محافظين على احزابه المنضوية في "الاطار"، حيث سيحصل تحالف نبني بزعامة هادي العامري، على نحو نصف المناصب.

بالمقابل ستبقى ازمة البصرة غير محسومة، في وقت يبدو فيه المحافظ اسعد العيداني، الاقرب الى المنصب مجدداً، قد باغت الجميع واعلن موعد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة غدا الثلاثاء.

وفي اخر محاولة للبرلمان لاختيار رئيسه، فشل السبت الماضي، للمرة الرابعة بسبب خلافات حادة داخل الاطار التنسيقي، وعدم تنازل القوى السُنية عن احد المرشحين الأقرب للمنصب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن "البرلمان أجل الفقرة الأولى من جدول أعماله الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية".

وينظر القضاء في دعوى حاسمة بشأن قانونية جلسة اختيار رئيس البرلمان التي جرت منتصف كانون الثاني الحالي، والتي تعطلت بسبب مشاجرة داخل قاعة الاجتماع.

وتتفق اطراف داخل الاطار التنسيقي، والى حد ما بعض القوى السُنية، على ان الحل الوحيد للخروج من ازمة اختيار رئيس البرلمان هو "اعتبار القضاء الجلسة الاخيرة غير قانونية"، بحسب ما يقوله مسؤول في "الاطار".

وقررت المحكمة الاتحادية منتصف تشرين الثاني الماضي، اقالة الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي اقالته المحكمة أيضا بسبب نفس الدعوى.

وكان النائب عن تقدم بزعامة الحلبوسي، هيبت الحلبوسي الذي قدم الدعوى ضد جلسة البرلمان الاخيرة، قال في بيان انها تركز على "عدم دستورية الإجراءات وتطلب إبطال الجلسة".

وكانت القوى السُنية قد قدمت 4 مرشحين، لرئاسة مجلس النواب، حقق شعلان الكريم مرشح الحلبوسي، اعلى الأصوات في الجلسة الاخيرة، لكنه كان بحاجة الى جولة ثانية لحسم المنصب لصالحه.

وقبل بدأ الجولة الثانية، افتعل على مايبدو الاطار التنسيقي، الذي دخل في ازمة غير محسوبة، الى افتعال مشكلة داخل القاعة لرفع الجلسة الى اشعار اخر. ومنذ تلك اللحظة بدأ التراشق الاعلامي بين اجنحة "الاطار" على ماجرى في الجلسة حيث وصل الى حد "التخوين".

وكان محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالوكالة، قد طالب نواب اغلبهم من الاطار التنسيقي، بالادلاء بمعلومات واضحة عن ما قالوا بتسلم "نواب رشاوى" للتصويت على مرشح معين.

وادخلت مقاطع فيديو قديمة، الاطار التنسيقي في ازمة، بسبب ظهور الكريم فيها وهو يمجد النظام السابق، فيما اضطرت منظمة بدر وائتلاف النصر، الى التبرؤ بعد ذلك من التصويت للاخير.

ورفع نواب من "الاطار" دعوى ضد الكريم لمنعه من الترشح مرة اخرى، فيما قدم حزب الحلبوسي طعنا بـ"مخالفات" جرت في الجلسة الاخيرة. وستتيح الجلسة الجديدة، فيما لو قرر القضاء اليوم الاثنين الغاء الجلسة الاخيرة، تقديم القوى السُنية لائحة بأسماء مختلفة الى رئاسة البرلمان للتخلص من "ورطة الكريم"، وفق ما يقوله المسؤول في "الاطار".

وكانت المحكمة الاتحادية، حددت اليوم الاثنين، موعدا للبت بقانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السابقة.

وأجرت القوى الشيعية والسُنية منذ ايام لقاءات ربطت فيها حسم أسماء المحافظين الجدد ورئيس البرلمان في "سلة واحدة".

وبحسب ماتسرب من تلك الحوارات فان تحالف نبني سيتولى أربع محافظات وثلاث لدولة القانون والحكمة محافظتين.

وكان الاطار التنسيقي قد تخلص الى حد ما، من مشكلة المحافظين المحسوبين على الصدر في ميسان والنجف، بعد اشارات من زعيم التيار بأنه "لن يتشارك مع الاطار مرة اخرى".

لكن المشكلة استمرت مع العيداني الذي يملك اغلبية مقاعد البصرة (12 من اصل 23 مقعدا)، فيما فشلت وساطات إقناعه باستلام وزارة الموارد المائية مقابل تخليه عن منصب المحافظ، بحسب بعض التسريبات.

وبشكل مفاجئ حدد العيداني، غدا الثلاثاء، موعدا لعقد أول جلسة لمجلس محافظة البصرة الجديدة، فيما قد يقاطع "الاطار" الجلسة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، فإنه "لمقتضيات المصلحة العامة واشارة الى ما جاء بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقتضى ابلاغ اعضاء المجلس آنفاً للحضور يوم الثلاثاء المصادف 2024/1/30 في تمام الساعة الثالثة عصراً في مبنى حكومة البصرة المحلية لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة".

وبحسب التسريبات فان بابل وذي قار والديوانية ستكون من نصيب نبني وسيتولى التحالف كذلك محافظتي ميسان او ديالى.

وستكون بابل من حصة عصائب اهل الحق التي تدير المحافظة الان، والديوانية من حصة كتلة سند التابعة لوزير العمل احمد الاسدي.

اما ذي قار والتي يديرها محمد الغزي المحسوب على الصدر، فان التنازع مستمر بين تيار الحكمة وتحالف نبني.

وهناك بالمقابل مشاكل اخرى في بغداد وديالى، حيث يحاول تيار الحكمة سحب بساط المحافظ من تحت قدمي دولة القانون، التي تسيطر على هذا المنصب لعدة دورات.

ويعتقد بان الحكمة بزعامة عمار الحكيم وبدعم من هادي العامري، يخططان لترتيبات مع الحلبوسي لمنح حزبه رئاسة البرلمان مقابل تصويت أعضاء "تقدم" في مجلس بغداد لصالح الحكيم في منصب المحافظة.

ونفس السيناريو قد يتكرر في ديالى، حيث يخشى العامري ضياع منصب المحافظ من يده هناك، ويحتاج ايضا الى دعم الحلبوسي.

ويبدو ان هذا الامر قد أغضب دولة القانون التي تخطط لاختيار عبد المطلب علي العلوي، عضو الائتلاف الفائز في بغداد، لمنصب المحافظ بعد خسارة المحافظ الحالي محمد جابر، وهو عن دولة القانون ايضا، بالانتخابات المحلية.

وبنفس الآلية يريد نوري المالكي زعيم دولة القانون، ان يحصل على دعم تحالف عزم في بغداد لاختيار المحافظ، مقابل دعم مرشح الاول في رئاسة البرلمان محمود المشهداني.

ويرجح ان دولة القانون ستحصل على منصب محافظ واسط التي يديرها الان محمد المياحي المحسوب كذلك على الصدريين، ويمتلك 6 مقاعد من اصل 14. كذلك قد يحصل ائتلاف المالكي على منصب محافظ المثنى، فيما قد يذهب محافظ النجف وهي أهم معاقل الصدريين، الى الحكمة كذلك.

بالمقابل لم يحسم امر كربلاء، حيث يمتلك المحافظ الحالي نصيف الخطابي القريب من المالكي غالبية الأصوات (7 من اصل 13 مقعدا).