نينوى– بابل / متابعة المدى الاقتصادي منحت هيئة استثمار نينوى 28 رخصة استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار  فيما أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار بالمحافظة.وقال رئيس هيئة استثمار محافظة نينوى المهندس موفق يونس قاسم: "تم منح 28 رخصة
 استثمارية للمستثمرين المحليين بكلفة تزيد على مليار دولار في مختلف القطاعات، زراعة، صناعة سياحة، صحة، تعليم"، لافتا إلى أن قانون الاستثمار "أجاز منح الرخص في كل المجالات باستثناء ثلاثة قطاعات وهي استخراج النفط وتأسيس شركات التأمين والبنوك".وأضاف قاسم أن من بين الرخص الممنوحة "هناك ست رخص لبناء مدن سكنية متكاملة الخدمات تبلغ عدد الوحدات السكنية فيها (17،468) وحدة ما بين شقة ودار، بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومنتجعات سياحية وفندق خمسة نجوم ومولات (مجمعات تجارية)"، مبينا أن "سبعة مشاريع تم المباشرة بها، وهي معمل الحديد والصلب ومعمل لحديد الزاوية المغلون، ومزرعة للفطر ومعمل للكارتون ومخازن مبردة عدد اثنين".ويشير قاسم إلى ان "هناك مشاريع لم يتم لحد الآن المباشرة بها لعدم توفر عامل الأرض أو عدم استلامها رغم قرار التخصيص، لعائديتها إلى جهات أخرى وليس لهيئة الاستثمار".وأضاف رئيس هيئة استثمار نينوى "بالإضافة إلى ما ذكر فإن العديد من الشركات العالمية فاتحتنا للاستثمار في نينوى منها اسبانية، صينية، بولونية، كندية، جنوب إفريقية، فرنسية، بريطانية، هولندية، وتركية"، وتابع أن عددا من هذه الشركات "تم استقبالها في مقر الهيئة"، واستدرك "إلا أنه كما هو معلوم فأن المستثمر الغربي حساس تجاه مشكلة الأمن".وبين قاسم أن محافظة نينوى "أمامها فرصة كبيرة جدا في الاستثمار وأتوقع أن تسبق المحافظات الأخرى، لما لها من مقومات تميزها في قطاع الاستثمار عن المحافظات الأخرى، باستثناء بعض المشاكل"، واصفا المدينة بأنها "عقدة الوصل التجاري، لميزة موقعها الجغرافي وإمكانياتها العلمية والإدارية".وعن أسباب  اتساع حجم الاستثمار في المحافظات العراقية الأخرى بالمقارنة مع  نينوى، أوضح قاسم "لسنا متأخرين، لكن الأمر يتعلق بالمصداقية، إذ نخشى أن يعجز قسم من دوائر الدولة في توفير المستلزمات وأهمهما الأراضي وهو الأمر الذي سيفقد مصداقيتنا".وبشأن التحديات التي تواجه الاستثمار، أشار قاسم إلى أنها "تتعلق بالتطبيق وليس بالتشريع إذ نمتلك قانونا ونظاما للاستثمار وقوانين معدلة قوية وفقرات تتجاوز التعقيدات كافة ، لكن المشكلة تكمن في مدى استيعاب وزارات ودوائر الدولة وانسجامها مع القانون حتى يكون الاستثمار بخير"، داعيا الحكومة المحلية في نينوى ومدراء الدوائر "إلى التكاتف والعمل من اجل المحافظة، لأن أي خلل سوف يبعد المستثمر".وقال قاسم أن: "الحد الأدنى لمبلغ المشروع الاستثماري هو 250 ألف دولار(320 مليون دينار عراقي)، والحد الأعلى مفتوح، لغاية 250 مليون دولار وما زاد يتم استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا أن هيئته "وقعت اتفاقا مع دائرة الإعمار الهندسي التابعة لوزارة الإسكان والاعمار للإشراف على تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات وجدول الكميات بأدق التفاصيل المقدمة مع المخططات".وعلى صعيد ذي صلة  أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي أهمية تعزيز الاستثمار في محافظة الانبار لأنه الأساس للنهوض بواقع الخدمات والبنى التحتية من اجل الانطلاق نحو بناء مشاريع إستراتيجية واقتصادية في المحافظة. وذكر  بيان لوزارة المالية أن الزبيدي التقى بالنائب محمد ناصر الكربولي والوفد المرافق له وأوعز إلى دائرة المحاسبة بإطلاق المبالغ كافة التي لم تدور لمحافظة الانبار لعام 2008 . وأضاف البيان ان الزبيدي اوعز ايضا إلى دائرة المناطق الحرة في الوزارة بايجاد مكان بديل في مدينة الفلوجة من اجل المحافظة على التوسع العمراني في المدينة وعدم التأثير على الأحياء السكنية فيها.في غضون ذلك  أعلن مجلس محافظة بابل عن إطلاق 48 مشروعا في مجالات التربية والكهرباء والصحة والطرق والنسيج والموارد المائية.   ونقل المركز الوطني للإعلام عن مدير دائرة العقود الحكومية لديوان المحافظة حسين محمد حسين قوله ان كلفة المشاريع تزيد على 264 مليارا، و أن المشاريع أعلنت وفق شروط قياسية عالمية. وأضاف انه تم الإعلان عن عشرة مشاريع محلية صغيرة بكلفة بلغت 3 مليار دينار، فيما لازالت لجان الفتح والتحليل مستمرة في دراسة المشاريع المتبقية، والبالغ عددها 231 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 390 مليار دينار، خصصت 152 مليارا لهذا العام، على ان تدور المتبقي منها على العام القادم.