 خاص/ المدى

ناقش مجلس التضامن والسلم، السبت الماضي، خلال فعالية اجراها، مفهوم الابادة الجماعية في احكام القانون الدولي عبر جلسة حوارية جرى فيها شرح المسيرة التاريخية للقضاء الجنائي الدولي.

وقال القاضي هادي عزيز لـ(المدى)، إن "لائحة الدعوى التي قُدمت من قبل جنوب أفريقيا تتكون من ٨٤ صفحة وهي مجموعة من الوقائع والأحداث التي شكلت سبع ملفات منها ملف المياه، المستشفيات، وملف الأطفال وغيرها".

واوضح بشأن ما قام بها العدوان الإسرائيلي، انه اذ كان ينطبق مع أحكام جريمة الإبادة الجماعية قائلا: إن "اللائحة كتبت بمهنية وحرفية قانونية عالية جداً، تمكنوا من خلالها أن يطبقوا النص القانوني على ذات الأفعال التي قام بها العدوان الاسرائيلي، وبهذه الحالة يكون قد سهل الأمر على المحكمة اصدار القرارات ومن دون الغوص في التحقيقات والتدقيقات".

واشار الى، ان "المطالب الموجودة في الدعوى مطلبين، أولهما اتخاذ تدابير مستعجلة ونحن نسميه بالقانون العراقي (أمر ولائي)، وموضوع آخر وهو الدخول في موضوع الدعوى".

ولفت، بشأن التوجه الى محكمة العدل الدولية بدلا عن الجنائية الدولية قائلا: إن "محكمة العدل الدولية هي اثر من آثار ميثاق الامم المتحدة، اي انها مؤسسة تابعة للمؤسسة الحكومية والخصوم فيها الدول، في حين ان المحكمة الجنائية الدولية هي اتفاقية غير ملزم الانضمام لها، وهي مختصة بالاشخاص وليس الدول".

واكد، أن "القرارات المتخذة من محكمة العدل ملزمة، ولكن من المعيب انه لا توجد اجهزة تنفيذية لتنفيذ القرار، ولكن فيما لو لم تنفذ الدول المقصودة يصار الى مجلس الأمن وبالذات المتعلق بالفيتو".

وبين، أنه "في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية اختصاص هو يختص بكل المخالفات والانتهاكات التي جرت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ كل انتهاك للاتفاقات والمعاهدات، ويصبح أنه يكون موضوعا لدى محكمة العدل الدولية، وبما أنه منع جريمة الإبادة الجماعية هي معاهدة صدرت سنة 1948 وتم توقيعها من قبل إسرائيل فهذا يكون من اختصاص محكمة العدل الدولية أن تنظر هذا الموضوع".

وتابع، أنه "الى اليوم لم ندخل في موضوع الدعوى، وكل ما اتخذ هو عبارة عن امر ولائي ولا يتصدى لموضوع الدعوى، وعندما تبدأ المحكمة المرحلة القادمة سوف يقبلون الدليل، وهناك سوف يناقشون الدليل".

وعن امكانية الوثوق بقرارات محكمة العدل الدولية، قال: إنه "بحسب ما رأيته، كانت المحكمة اكثر قانونية من اية محكمة اخرى وهي اكثر حرفية من غيرها".

فيما قال أحمد علي إبراهيم، سكرتير رئيس مجلس التضامن والسلم، لـ(المدى)، إن "الندوة تكتسب أهميتها من شيئين، الأول هو أنها تأتي في وقت صدور قرار من محكمة العدل الدولية، وهذه الفتوى الاستشارية التي قدمتها المحكمة، وهذه مهمة جدا، والشيء الثاني هو فتح الحوار حول مفهوم الإبادة الجماعية".

وبين، أن "الجلسة مخصصة لهذا الموضوع بما يخص ادانة اسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، لأن إسرائيل منذ تشكيلها اهتمت بموضوع الهولوكوست وكانت هي الداعمة الأساسية لتشكيل محكمة العدل الدولية".

واشار الى، ان "الفتوى التي صدرت من محكمة العدل الدولية أشارت بوضوح إلى أن هناك أعمالا تفضي إلى الإبادة الجماعية، وهذه قضية مهمة، وبالتالي طبعا يتطلب لمحكمة العدل الدولية أن تقوم بمتابعة هذا الموضوع، ولذلك طلبت من إسرائيل أن تجيب خلال شهر واحد على مجموعة من الأسئلة والارتكابات"، مبينا، ان "الجانب المهم في هذا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام المجتمع الدولي وأمام الدول التي تساعدها في القضية الفلسطينية، أمام الدول التي وقفت معها جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة بأن تفتح الطريق إلى عمل مستقبلي يطور من آليات الدفاع عن القضية الفلسطينية في الكيفية التي يمكن مواجهة هذا العنف الذي تمارسه إسرائيل، والذي يقترب من الإبادة الجماعية، وطبعاً محكمة العدل الدولية تبحث عن خصائص كثيرة لإثبات الواقع ومنها توفر القصد في الارتكاب".

يشار الى ان محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.