المدى/خاص

أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قلقها من الاستمرار في الاستخدام السيئ للطاقة، داعية إلى ضرورة التكيف على اعتماد الطاقة النظيفة كخيار لمواجهة مخاطر التلوث البيئي وتغير المناخ وما يشكلانه من مخاطر على حياة الإنسان.

وبحسب مختصين فأن الإهمال الحكومي وعدم متابعة ملف التلوث البيئي بالشكل الصحيح تسبب في تزايد مؤشرات التلوث، وبات الملف يعد من الملفات الخطيرة، التي تتطلب اهتماما حكوميا خاصا وأن يتم العمل على الانتهاء من الملوثات وتحجيم مخاطرها. ويقول الوكيل الفني في وزارة البيئة، جاسم الفلاحي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "التلوث البيئي يعتبر تحديا جديا في العراق، والوزارة مهتمة بموجب القانون بتحسين البيئة".

ويضيف، أن "التلوث البيئي له الكثير من التأثيرات؛ الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المواطنين". ويتابع، أن "الوزارة وضعت ستراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي من عام 2023 ولغاية 2027"، لافتاً إلى أن "الملحق التنفيذي في هذه الستراتيجية يتضمن اقامة مشاريع وبنى تحتية وجهاز رصد وتحذير لمراقبة نوعية الهواء والماء والتربة".

وأعلنت الجمعية العامة (القرار 327/77) يوم 26 كانون الثاني بوصفه اليوم الدولي للطاقة النظيفة بمثابة دعوة لإذكاء وعي الناس وحشدهم للعمل للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس والكوكب.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان، تابعته (المدى)، إن "التحرك لمعالجة ملف التلوث البيئي يجب أن يكون واضحا وشفافا وأن تتحمل الدول المتقدمة صناعيا مسؤولية آثار هذه الظاهرة التي عانت منها الشعوب الأقل نموا لسنوات طويلة".