لجأ البرلمان الأوروبي في 18 كانون الثاني الحالي الى اصدار بيان شجب علني لممارسات الاضطهاد المستمرة التي تقوم بها السلطات الصينية ضد مجموعة فالون غونغ الدينية في الصين، وكانت لغة الشجب المستخدمة في هذا الخطاب ووضوحه هو أكثر حدة من البيانات السابقة للاتحاد الأوروبي.

وكانت عمليات القتل لأتباع هذه الحركة الدينية مستمرة على نحو واسع من قبل عناصر الحكومة الصينية منذ العام 1999. وهي حركة دينية جديدة نشأت في الصين عام 1992، وكانت في البداية مرحب بها على انها تجري ممارسات شبيهة بحركة كي غونغ الدينية الصينية التقليدية ذات الحركات الجمناستيكية ولكن تبين فيما بعد بانها تخالف التعاليم الثلاثة المتعلقة بالديانة البوذية وبدأت السلطات بعد ذلك بمحاربتها. وتم منذ العام 1999 حظرها بشكل رسمي في الصين مع مجاميع أخرى وتعرضها لممارسات وحشية على يد سلطات الحكومة.

وجاء قرار البرلمان الأوروبي بالقول "ندعو جميع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ان تشجب بشكل علني ممارسات الصين الوحشية ضد الحريات الدينية واستخدام احكام قوانين حقوق الانسان الدولية ضد كل المتورطين باضطهاد اتباع حركة فالون غونغ الدينية في الصين وخارجها".

واكد بيان الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراء بحق المتورطين بارتكاب هذه الاعمال الوحشية وتشتمل على عدم منحهم سمات دخول وتجميد ايداعاتهم المالية وطردهم من بلدان الاتحاد الأوروبي ومقاضاتهم وفقا للقوانين الدولية ورفع تهم ارتكاب جرائم ضدهم.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي الى ان الحزب الشيوعي الصيني ومنذ العام 1999 انخرط بعملية تصفية ممنهجة ضد حركة فالون غونغ الصينية مما يشير ذلك الى تدهور الحريات الدينية في الصين وذلك على النقيض من الفقرة 36 في دستور الصين التي تنص على حرية الممارسة الدينية للمواطن الصيني. وكشف بيان الاتحاد الأوروبي بان آلاف من اتباع الحركة الدينية هذه قد لقوا حتفهم منذ العام 1999 وان اتباع هذه الحركة يتم اعتقالهم على نحو متكرر ويتعرضون للتعذيب والاساءة النفسية.

وبينما نشر الاتحاد الأوروبي بيانه، أصدرت حركة فالون غونغ تقريرها السنوي عن الضحايا واظهرت ملفا يبين ازدياد حالات الاضطهاد عام 2023 مع اصدار احكام بحق 1,188 من اتباع الحركة ومقتل 209 اشخاص آخرين مما رفع ذلك اعداد القتلى الى اكثر من 5 آلاف شخص وذلك منذ العام 1999.