أربيل/ المدى واكانيوزعقدت لجنة النزاهة في برلمان كردستان صباح أمس بحضور ممثلي مجلس القضاء ومجلس الوزراء والادعاء العام وجامعات إقليم كردستان وعلماء الدين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، مؤتمرا موسعاً لمناقشة سبل إغناء مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة
في إقليم كردستان ودراسة فقرات ومواد مشروع هذا القانون. وأوضح رئيس لجنة النزاهة في برلمان كردستان الدكتور رفيق صابر هدف عقد المؤتمر، كما جاء في موقع البرلمان  وقال : إنه وبعد الاستماع الى رأي الأطراف المشاركة بشأن مجمل فقرات ومواد مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كردستان والأخذ بآراء ومقترحات الحضور، نسعى الى الاستفادة منها في إعداد تقرير لجنة النزاهة حول مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة في الإقليم من أجل تطويره. يذكر ان برلمان كردستان قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كردستان في جلسات الفصل التشريعي الماضي.  من جانب آخر أكدت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، أمس الأحد، نبأ إعادة نحو 2000 من مؤيدي قائمة "التغييّر" بزعامة نوشيروان مصطفى، إلى وظائفهم في محافظات الإقليم الثلاث، مشيرة إلى أن ذلك جاء وفق إجراءات لجان متخصصة شكلت لهذا الغرض.وقال رئيس اللجنة شيروان الحيدري لوكالة كردستان للأنباء إن "أنصار حركة (التغيير) أعيدوا إلى وظائفهم التي فصلوا أو نقلوا منها، وذلك في محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية، ودهوك)". وأوضح أن "برلمان كردستان لم يتسلم طلبات جديدة من الحركة حول إعادة أنصارها إلى الوظائف، وهذا يدل على عودة جميع مؤيديها إلى ما كانوا عليه". وتعد تصريحات الحيدري تأكيدا لما كشفته النائبة في كتلة "التغيير" كويستان محمد، عن عودة نحو 2000 من مؤيدي حركتها إلى وظائفهم، بعد زيارة وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الحركة في السليمانية. وأضاف الحيدري، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن "لجانا متخصصة عملت على ترتيب عودة مؤيدي قائمة (التغيير) إلى وظائفهم". وكان إسماعيل محمد النائب في برلمان الإقليم عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، قد أكد النبأ في وقت سابق، وقال إن الاتحاد يجري تحركات مع حركة "التغييّر" لتطوير العلاقات بين الجانبين. وأسفرت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والتي جرت في 25 تموز العام الماضي، عن فوز القائمة الكردستانية بـ 58 مقعداً، فيما حصلت قائمة "التغيير" على 25 مقعدا، من أصل مقاعد البرلمان البالغة 111. كما حصلت "التغيير"، على ثمانية مقاعد في انتخابات آذار/ مارس الماضي والتي جرت في عموم العراق، وهي منضوية تحت ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يضم أيضا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، إلى جانب الاتحاد والجماعة الإسلاميين، ويملك هذا الائتلاف إجمالا 57 مقعدا في مجلس النواب العراقي.