بغداد/ علي عبد السادةانتهت قصة اجهزة الحاسوب التعليمية التي بيعت في مزاد على رصيف ام قصر، ونجحت دائرة الكمارك العراقية في التفاوض مع مقاول كان قد اشتراها في وقت سابق واعادتها بعد استرجاع الثمن المدفوع.وبحسب مصادر خاصة في مديرية موانئ الجنوب فان عملية شحن الاجهزة لمحافظة بابل قد تتم خلال يومين.
وقال المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية، انمار الصافي في تصريح خص به المدى ان الشركة لا علاقة لها بالموضوع، وان الكمارك اتخذت قرار البيع كون وجود الاجهزة تجاوز الفترة المحددة وهي 90 يوما داخل الحرم الكمركي."الكمارك تفاوضت امس مع المقاول وسيتم اعادة الاجهزة". يقول الصافي ويرى ان العملية لا تنطوي على شبهات فساد.وتناولت وسائل اعلام مختلفة نبأ"صفقة غامضة"ادت بمساعدات امريكية لمدراس في بابل الى صفقات في المنطقة الحرة، فبينما يتهم بيان امريكي مسؤولين عراقيين ببيع"الهدايا"، تنفي مصادر عراقية حدوث ذلك. وتقول انه اجراء روتيني تتخذه الكمارك لعدم وجود جهة مستلمة.وبعد يوم واحد من اعلان الرواية الامريكية عن تورط مسؤول عراقي بالقضية، طلبت الحكومة العراقية انهاء الصفقة. وقال الصافي ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بذلك في اتصال هاتفي مع مسؤولين في الموانئ والكمارك.وتقول مصادر حكومية ان الموانئ العراقية تعمل فيها عدة جهات غير تابعة لوزارة النقل ومنها مديرية الكمارك وهي تابعة لوزارة المالية.الناطق باسم وزارة النقل، عقيل كوثر، قال ان واجبات الموانئ هي الشحن والتفريغ والمناولة واستقبال السفن القادمة إلى العراق من المياه الإقليمية إلى حين دخولها ووقوفها على أرصفة الميناء ثم إدخال البضائع الحرم الكمركي.وحسب الاجراءات المتبعة في الموانئ فان دخول البضائع الى الحرم يكون من مسؤولية مديرية الكمارك.ويقضي قانون الكمارك بان أي بضاعة لم يتم إخراجها خلال 90 يوما تقوم الكمارك ببيعها في المزاد العلني وهكذا تم بيع الحاسبات وفق ذلك.ويرى كوثر انه دائما ما يحصل التباس عند حصول أي معرقلات في الموانئ مما ينعكس سلبا على سمعة الموانئ في العراق اذ ان الكثير من التجار يشكون من تأخر بضائعهم في الموانئ ويتهمون وزارة النقل بذلك في حين ان تفريغ الباخرة لا يتأخر في الموانئ سوى بضعة أيام."يحدث التأخير في الكمارك لعدم وجود سونارات.. هناك جهاز واحد". يقول عقيل كوثر ويفسر بقاء البضائع في الحرم لفترات طويلة. ويرى مسؤولون عراقيون ان زخما عاليا تشهده ارصفة ميناء ام قصر، اذ ارتفع التفريغ من1000 الى 1200 حاوية في اليوم وهذا لاينسجم مع امكانية الكمارك. وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية الوكلاء في جميع الوزارات العاملة في الموانئ لوضع الحلول لحل المشكلات العالقة.rnالادعاء الأميركي"مسؤول عراقي يبيع اجهزة كمبيوتر بقيمة 1،9 مليون دولار كانت مخصصة لمدارس محافظة بابل". هكذا بدأ الامر وهذا ما ادعاه بيان للجيش الامريكي امس الاول مطالبا باجراء تحقيق في مزاعم بأنها عرضت بمزاد في ميناء ام قصر.لكن شركة الموانئ العراقية تقول ردا على البيان الامريكي ان ام قصر باعت الحواسيب المدرسية وفق النظام الكمركي المعمول به، بعد مرور تسعين يوما على قدومها وعدم استلامها من اي جهة."هذه المعلومات غير اكيدة"يقول عضو لجنة النزاهة السابقة في البرلمان، كمال الساعدي. وبدا مشككا بالرواية الامريكية، لكنه قال في تصريح للمدى، قبل الاعلان عن اعادة الاجهزة، انه لو صحت تلك المعلومات فان على الحكومة العراقية تقديم المتورط الى العدالة، وهذا لن يتم الا من خلال تحقيق شفاف بالموضوع.بيد ان الساعدي قال انه في حال لم يثبت عراقيا ما يزعمه الجيش الامريكي فان على بغداد السؤال عن مبررات وتفسيرات الرواية التي خرج بها الجيش الامريكي.وكانت هيئة فيدرالية امريكية انتقدت الجيش الامريكي قبل شهر من الان لانه لا يستطيع تحديد اين ذهبت مليارات الدولارات التي حصل عليها لاعادة اعمار العراق."لا نعرف اين ذهبت 96 بالمئة من تلك الاموال".. يقول المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق، ومن بين ما يزيد قليلا عن 9 مليارات دولار، لا تزال هناك 8.7 مليارات دولار لم يستدل عليها بعد.لكن نوابا عراقيين تحدثوا الى المدى امس اكدوا ان اللجان وفرق التفتيش الحكومية لطالما حظيت بمعلومات وفيرة حول عمليات فساد يتورط بها عراقيون ولها علاقة بالمال العام، لكن الامر مختلف تماما مع عقود الاعمار والمساعدات التي يشرف عليها الامريكيون."لم يصلنا اي ملف بهذا الخصوص او شيء يتعلق بعقود الجيش الامريكي". تقول العضو في لجنة النزاهة السابقة كميلة الموسوي.الامريكيون يقولون ان المسؤول الرفيع – لم يذكروا اسمه - باع الاجهزة التي كان يجب ان تذهب الى المدارس في محافظة بابل بأقل من 50 الف دولار يوم 16 اب في ميناء ام قصر.وزعم الجيش انه"متأكد"من خلال الوثائق التي قدمها كبار مسؤولي الكمارك أنه جرى بيع الحاويات في مزاد... قبل ترتيب تسليمها لبابل.أجهزة الكمبيوتر وصلت الى الميناء في حاويات مغلقة عليها ارقام مطابقة لتلك التي كانت على وثائق الشحن.وكان ا