 بغداد / المدى

عزا البنك المركزي العراقي، قيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، إلى أنشطة المصرف في عام 2022.

وقال البنك في بيان، إن "المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023"، مبيناً أنه "مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأميركي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى".

وقبل 8 سنوات سلّمت اللجنة المالية النيابية ملف مصرف الهدى ومالكه اللذين شملتهما عقوبات وزارة الخزانة الأميركية إلى هيئة النزاهة كنموذج على "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك واصحابها في مزاد العملية الأجنبية" وتحويل الأموال "التي هي ثمن بيع النفط ملك الشعب العراقي" إلى خارج البلاد.

القصة تبدأ في (11 تشرين الأول 2015)، عندما وجهت اللجنة المالية النيابية كتاباً بالعدد 740 إلى هيئة النزاهة، دعت فيه الهيئة إلى التحقيق في قيام المصرف بتحويل أكثر من 6 مليارات دولار إلى الأردن، لكن التحقيق لم يجر كما لم يتعرض أحد إلى المساءلة، بل على العكس من ذلك، تم إنشاء إمبراطورية أوسع.

الاتهامات التي وجهت إلى حمد الموسوي، عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون حالياً، تعلقت بشرائه "الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة" والأموال التي حولها لحساب ثلاث شركات للتحويل المالي هي "الطيب، عراقنا، المهج".

بحسب تقرير اللجنة المالية النيابية، قام المصرف بتحويل "6.455.660.368 دولار إلى حسابه في بنك الإسكان الأردني خلال السنوات 2012-2013-2014 وحوّل من هذا المبلغ 5.787.999.397 دولار إلى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الإسكان الأردني، وقامت شركة الطيب بدروها بتحويل مبلغ 5.704.158.579 دولار إلى حساب شركة الكمال للصرافة في الأردن وهي شركة صرافة عادية قامت بدورها بتحويل هذه الأموال إلى مستفيدين لا نعلم من هم ولا نعلم كيف استخدموا هذه الأموال التي هي ثمن بيع النفط ملك الشعب العراقي".

طالبت اللجنة المالية النيابية من هيئة النزاهة بالتحقيق في هذا الأمر، مقترحة أن تحصل الهيئة على "نسخ من برقيات الـ Swift".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أوضحت في بيانها أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت "قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه".

الوزارة تابعت أن مصرف الهدى و"رعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة"، يقومون بـ "تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي".

كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لـ"دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق".

في قضية أخرى، طالب مجلس القضاء الأعلى من الادعاء العام في عام 2019 مفاتحة مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن حمد الموسوي عن "جريمة الاستيلاء على أموال ومعدات مقر مؤسسة (جرونال) وقناة (سي سفن) العائدة للمشتكي (أحمد صالح هاشم) مع مبالغ مبالغ مالية داخل المؤسسة".

أحمد الجلبي الذي كان في 2015 رئيساً للجنة المالية النيابية لفت قبل وفاته إلى أن هناك ثالوثاً وراء فساد مزاد البنك المركزي أطلق عليه (HHA) نسبة إلى الأحرف الأولى لأسماء أضلاعه.

بحسب أحمد الجلبي تألف الثالوث من حمد الموسوي مدير مصرف الهدى، وحسن ناصر جعفر الذي يقف وراءه مصرف عبر العراق وعلي غلام المدير التنفيذي لمصرف الشرق الأوسط.

البرلمان يتوقع المزيد

من جانب آخر، علقت اللجنة المالية البرلمانية، أمس، على استمرار فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق ممكن ان يستمر خلال الفترة المقبلة، فلا يوجد ما يؤكد ان هذه الإجراءات ستتوقف في ظل وجود عمليات تهريب وغسيل للأموال".

وبين كوجر ان "تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي يتأثر بأي حدث اقتصادي او امني، ولهذا نرى الأسعار غير ثابتة وهي متغيرة من طبيعة المتغيرات، ولا نعتقد ان فرض العقوبات على مصارف محددة في العراق ستكون له تأثيرات كبيرة على أسعار صرف الدولار، والتأثيرات ربما تكون آنية".