بغداد/ المدى
اكدت لجنة حصر السلاح بيد الدولة، يوم أمس الثلاثاء، ان الألعاب الالكترونية تسببت بخروج قرابة مليار دولار من العراق الى الخارج بإنفاقها على الألعاب الالكترونية، مشيرة الى انها تعتزم اصدار ضوابط لحظر هذه الألعاب بينها "بوبجي".
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إنَّ "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لاسيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و(الفيل الأزرق) و(بوبجي)، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي اعدت إليها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".
وأوضح أنَّ "بعض الألعاب الالكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث اشرت الوزارة أنَّ قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فان هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لابد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة". وأشار سلطان إلى أن "فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغير سلوكهم".
وأضاف، أنَّ "الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد"، مشيراً إلى، "استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية"، منوهاً، بأن "اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".
