 بغداد/ سلام كاظم

ما يزال قانون سلم الرواتب يراوح في مكانه، إذ رمت اللجنة المالية النيابية الكرة في ملعب الحكومة، معتبرة ان القانون شأن حكومي ويقّر بقانون من قبل مجلس الوزراء.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "ملف سلف الرواتب مقدم من قبل لجنة مؤلفة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية".

وأضاف الكاظمي، أن "السلم الذي قُدم هو ما يزال مقترح في عهدة الحكومة، ولا دخل لمجلس النواب فيه".وأشار الى، أن "سلم الرواتب شأن حكومي، وإقراره متعلق بقرار من قبل مجلس الوزراء"، مبينا أن "المقترح جرى التعديل عليه ليخدم الدرجات الدنيا المتمثلة بالعاشرة وتنازلاً".

ورأى عضو مجلس النواب، أن "السلم مرتبط بمدى السيولة المالية، وعدم التأثير على مخصصات الدرجات العليا (...)".

من جانبه، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "عملية تعديل سلم الرواتب تحتاج الى دراسة اقتصادية معمقة لكي تنسجم مع زيادة او تخفيض العناوين الوظيفية".

وأضاف، أن "اجمالي تعديلات قانون سلم الرواتب يجب ان يكون متزامنا مع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة لوزارة المالية لإضافة تخصيصات مالية لبعض الطبقات دون تغيير رواتب الدرجات العليا". وتابع قصي، "اذا استطاعت المالية تخفيض رواتب الدرجات العليا او فرض ضريبة على كل الدخل وليس فقط على الراتب الاسمي ستوفر أموالا يمكن استخدامها كمخصصات لغلاء المعيشة لبعض الوزارات".

ورأى، أن "زيادة الراتب الاسمي سيضيف أعباء على صندوق الرواتب ويجب تعديل مخصصات غلاء المعيشة لبعض الوزارات".

ولفت الى، انه "من سلبيات قانون سلم الرواتب ارهاق صندوق التقاعد بعدد إضافي من المتقاعدين ضمن سلم اعلى والذي قد يؤدي الى فشل الصندوق لاحقاً". وتابع الباحث الاقتصادي، "يجب إعادة النظر في دخل بعض الوزارات لأنها منحت تخصيصات مالية عالية بسبب ظروف سابقة".

وأردف، "اذا ما تمت إضافة تخصيصات مالية دون مراعاة قدرة وزارة المالية للتمويل ستواجه الوزارة مشكلة الفشل المالي كما هو الحال في سوريا ولبنان اللتان لا تستطيعان إعطاء رواتب الموظفين كاملة".

وختم بالقول، "بعض موظفي الدرجات العليا يحصلون على 13 مليون دينار كراتب شهري وبعض الطبقات 170 ألف دينار فيجب ان يكون هنالك حد اعلى وادنى لكل عنوان وظيفي".

وفي 10 كانون الثاني الجاري، أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين، وأشارت الى أن الملف ليس مسؤولية حصرية بها.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022". ولفتت الوزارة الى أنها "لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الانفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية، وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة". وتابعت "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح".