في وقت تحدثت فيه مصادر كردية عن تحريك قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازعة مدعومة بالأسلحة الثقيلة، رد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على الدعوة التي وجهها إليه السيد مقتدى الصدر للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في النجف، مؤكداً أنه ليست لديه أي مشكلة شخصية مع المالكي، والأزمة الحالية بالعراق هي أزمة حكم وليست أزمة ؟.

وعرض بارزاني خلال لقاء  دعا إليه لمندوبي الصحافة العربية ومثقفين كرد ،أسس ومسببات الأزمة مشيراً إلى ان "الأحداث التي وقعت بمدينة جلولاء ومنطقة خانقين عام 2008 عندما أرسل قوات الجيش إلى هناك، لكن قوات البيشمركة حرصت على عدم الدخول في مواجهة مع الجيش حرصاً منها على عدم إسالة دم أي عراقي.

وأعاد بارزاني إلى الذاكرة المراحل الأولى لإعادة تشكيل الجيش قائلاً "إنه بعد سقوط النظام البائد سارعت القيادة الكردية إلى إعادة تشكيل الجيش في وقت لم يكن فيه الشيعة ولا السنة في العراق يجرؤون على بحث هذه المسألة، لكننا كنا نعتقد أن العراق يحتاج إلى جيش قوي ليدافع عن نفسه، خاصة مع ظهور التهديدات الإرهابية ضد العملية السياسية وبناء العراق الديمقراطي الجديد، لكن الأحداث اللاحقة للأسف أدت إلى حدوث هذه الأزمة مع الجيش، في وقت يفترض أن يكون فيه هذا الجيش لكل العراق ومدافعا عن جميع أراضيه". وأضاف بارزاني أنا لست ضد تقوية الجيش أو تطوير قدراته، ولكني ضد أن يكون لأي شخص أو جهة جيشه الخاص، ويكون ولاؤه لغير الوطن والدستور العراقي.وأضاف قال " كانت هناك بعض المخاوف لدى البعض من القيادات الكردية من تأثير الانسحاب الأميركي من العراق على الوضع الكردي، ، لكني كنت أؤكد دائما أن الشعب الكردي باق على أرضه، وأن هذا الجيش أو ذاك يأتي ويذهب، ويبقى الشعب ملتصقا بأرضه مهما كان الثمن".وكنا نأمل من المالكي أن يكون هو المدافع عن الشعب الكردي في المحافل السياسية والدولية، بحكم العلاقة القديمة التي تربطه معناً، ولكن للأسف كل هذه المشاكل التي ظهرت أثناء فترة حكمه قد تراكمت وأدت إلى هذه الأزمة الكبيرة".وحول صفقات الأسلحة جدد بارزاني موقف قيادة الإقليم بأن الكرد "لا يخافون من توقيع صفقات الأسلحة للجيش، لكنهم متخوفون من العقلية التي تستأثر بتلك الأسلحة.وتطرق رئيس الاقليم إلى مسألة سحب الثقة من المالكي، وقال "إن مشروع سحب الثقة منه لم يكن مقترحي، بل إن جميع الأطراف التي شاركت في اجتماعاتنا رأت أنه الخيار المطلوب في هذه المرحلة وأنا لم أمانع".وحول قيادة عمليات دجلة التي عقدت الأزمة السياسية بشكل كبير قال بارزاني "إن تشكيل تلك القيادة لم يكن دستورياً، وهذا ما يؤكده الكثير من القانونيين، وتصور المالكي أن الاختلافات التي حصلت في موضوع سحب الثقة ستتيح له فرصة للمناورة، فأعلن عن تشكيل قيادة دجلة، ورغم أن المالكي وعد الرئيس مام جلال طالباني بوقف تشكيل تلك القيادة فإنه مضى في تشكيلها، ونحن رفضنا ذلك، فهذه المسألة ليست مسألة شخصية حتى أتصرف فيها وحدي، هذه مسألة تهم الشعب وعليه فلا أستطيع المساومة عليها، فمهما كانت النتائج نحن لن نتنازل عن موضوع هذه القيادة ولا بد أن تتوقف".