 متابعة / المدى

تأجلت جلسة المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرار في دعوى مرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان إلى (11 شباط 2024)، وتقول مديرة الدائرة القانونية في برلمان كردستان إن قائمة الناخبين هي سبب التأجيل.

وكان مقرراً أن تصدر المحكمة الاتحادية أمس الأحد (4 شباط 2024) قرارها النهائي في دعوى كانت في البداية دعويان ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، وتم دمجهما في دعوى واحدة.وفي تصريح صحفي، قالت مديرة الدائرة القانونية في برلمان كردستان، شرمين خضر: "قرر رئيس المحكمة دعوة المفوضية العليا للانتخابات مرة أخرى وطلب منها إعداد قائمة وجدول ناخبي إقليم كردستان وتوزيعهم حسب المحافظات وتسليمها للمحكمة لتتخذ قرارها بشأنها". الدعوى محل البحث تحمل الرقم (83/ الحادية/ 2023) رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، ويدّعيان فيها بعدم دستورية المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كردستان.

وعقدت حتى الآن ثماني جلسات للنظر في هذه الدعوى، التي لها علاقة بعدد أعضاء البرلمان وعدد مقاعد الكوتا وسجل الناخبين ودوائر الانتخابات.

وحسب مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية فإن الدعوى واحدة من الأسباب التي تعيق إجراءاتهم المرتبطة بالانتخابات وجدول أعمال المفوضية.

مواد قانون الانتخابات التي تمسها الدعوى هي:

المادة 1: يتكون برلمان كردستان العراق من 111 عضواً.

المادة 9: يعتبر إقليم كردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع.

المادة 15: بالنسبة لإقليم كردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقاً للدوائر الانتخابية، وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية.

المادة 22: يحق لأي حزب سياسي في إقليم كردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى إقليم كردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30%) وأسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على أن لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين، تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21.

المادة 36:

1- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين.

2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان.

3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الأرمن.