 المدى/خاص

تتعرض الثـروة السمكية إلى مخاطر تسببت بأضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة انحسار المياه وجفاف أغلب المسطحات المائية في العراق، فضلاً عن عمليات الصيد غير القانونية والجائرة.

ويقول المتخصص في مجال البيئة والمياه صميم سلام، خلال حديث لـ(المدى)، إن "قلة الاطلاقات المائية من دول المنبع تسببت بمشاكلٍ كبيرة جداً في النظام البيئي"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يقتصر على ذلك فقط بل أدى إلى انخفاض المخزون السمكي بسبب ضعف جريان المياه وزيادة تراكيز التلوث وقلة الاوكسجين المذاب في مياه الأنهار".

ويردف، أن "بحيرات كاملة خرجت عن الخدمة مثل بحيرة الحبانية وحمرين والثرثار على مستوى التأثير الدولي على الثروة السمكية في العراق أما على المستوى الداخلي العراقي فأسبابه عديدة أولها الصيد الجائر للأسماك وضعف تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين وشحة المياه وتلوثها".

ويكمل، أن "الاقفاص العائمة في الأنهار غير المجازة والتي لا تخضع للضوابط والمحددات تسهم بشكل سلبي بنقل الأمراض لبيئة النهر وتساهم بنقل العدوى للاسماك النهرية الحرة وتؤدي إلى نفوق الآلاف من الأسماك نتيجة انتشار وباء يصيب الأسماك في خياشيمها مما يؤدي إلى موتها".

وعن الحلول الممكنة لتلافي خسائر الثروة السمكية، يوضح صميم سلام، أن "الحلول تكمن في القضاء على ظاهرة الصيد الجائر والبحيرات الصناعية المخالفة للقانون، والاقفاص المخالفة للمحددات البيئية والمطالبة الدولية بزيادة الاستحقاق المائي لمياه نهري دجلة والفرات".

ويدعو المتخصص في المجال البيئي الحكومة إلى، "توفير الدعم لقطاع الاستزراع السمكي وتنفيذ المشاريع التعاونية و تطبيق فكرة أنظمة استزراع الأسماك في النظام المغلق المتداور للمياه والاعتماد على المياه الجوفية في التشغيل".

ويرى خبراء أن الثروة السمكية في تناقصٍ حاد، وهو ما ينعكس سلباً على محترفي حرفة الصيد وخاصة في منطقة الأهوار، فقد هاجرت أكثر من 60 ألف عائلة من هناك، بواقع 400ألف نسمة، وهو ما يسهم في فقدان تلك المناطق لخصوصيتها ويجعل من الصعب إعادة تأهيلها.

من جانبه، يقول المهتم في الشأن البيئي سمير عبود، في حديثٍ لـ (المدى)، إن "السبب الأول في تضرر الثروة السمكية وتكبدها خسائر غير مسبوقة هو انحسار المياه وجفاف مساحات واسعة من مناطق الموارد المائية وبالاخص مناطق الأهوار، أدى إلى حدوث نقص كبير في الثروة السمكية العراقية".

ويضيف، أن "أنواع عديدة من الأسماك العراقية تعرضت للانقراض، بسبب الجفاف وأستخدام وسائل الصيد غير المسموح بها قانوناً، فضلاً عن فتح الاسواق المحلية أمام تجارة الاسماك من الدول المجاورة وبأسعار تنافسية اسهمت في تدني تجارة الاسماك المحلية".

ويوضح الخبير البيئي، أن "الحلول ليست سهلة ولكنها تتطلب تدخل حكومي لتوفير المياه"، لافتاً إلى "عدم جود تدخل علمي لحماية وزيادة تكاثر الأنواع العراقية من الاسماك".

وبحسب بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، فأن "خسائر العراق تقدر نحو 400 مليون دولار سنوياً من جراء نفوق الثروة السمكية".

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) حذرت في وقتٍ سابق من أن "منطقة الأهوار التاريخية في جنوبي العراق تشهد أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً"، متحدثةً كذلك عن "تراجع شديد لمنسوب المياه".

وتنتشر في مياه العراق أنواع عدة من الأسماك، أبرزها الكارب والكراف والسلفر والكطان والبني والشبوط وغيرها.

وتشير المعطيات إلى أن إنتاج العام الحالي سيتراجع إلى نحو 400 ألف طن أو أقل بسبب الجفاف وقلة الأمطار والفايروسات التي أصابت الأسماك، حيث بلغ إنتاج العراق العام الماضي من الأسماك زهاء 800 ألف طن، منها 100 ألف طن من المزارع المجازة، و700 ألف طن من المزارع غير المجازة.