 أربيل / KRGأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، ان تصدير الغاز الطبيعي من الإقليم قانوني، مشيراً الى ان تصريحات وزير النفط في الحكومة الاتحادية حسين الشهرستاني من شأنها ان تلحق ضرراً بالعراق ككل. وأوضح كاوة محمود بحسب موقع حكومة الإقليم ان "حكومة الإقليم لا تمارس عملية غير قانونية بتصديرها الغاز الطبيعي،
 بل تقوم بالتصدير وفق قانون النفط والغاز الكردستاني الذي ينسجم مع الدستور العراقي" مبيناً ان "واردات الغاز المصدر من كردستان تعود بالفائدة الى جميع العراقيين، الا ان هناك أشخاصاً فيما يبدو لا تهمهم المصلحة العامة للبلاد".وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت الأحد الماضي، عن عدم أحقية أي طرف بإبرام العقود الخاصة بتصدير النفط والغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية مع أية جهة، واصفة تلك العقود بأنها "ليست ذات قيمة وغير قانونية".وأكد محمود ان "حكومة الإقليم تهمها مصلحة الشعب، إذ ان واردات بيع الغاز الطبيعي تذهب الى صندوق خاص ويتم استثمارها في خدمة الشعب العراقي، وإن إيقاف مشاريع من هذا النوع يلحق الضرر بجميع أبناء الشعب لأن وارداتها تصرف لتنفيذ مشاريع خدمية في أية محافظة سواء في البصرة او مدن الإقليم".من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان شيروان الحيدري ان "تصريحات وزارة النفط تهدف الى إثارة المشاكل لحكومة إقليم كردستان، كما حدث في مسألة إبرام العقود النفطية".وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت عقد تعاون مع شركة (R.W.E) الألمانية لتصدير الغاز عن طريق خط (نابوكو)".وبهذا الشأن أعلن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى في تصريح صحفي إن حكومة الإقليم ‏ماضية في سياسة تطوير نفط وغاز إقليم كردستان الناجحة، مستندة في ذلك الى الدستور العراقي الدائم الذي صوت ‏له غالبية الشعب العراقي، والى قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.‏وقال فلاح مصطفى: نحن لسنا بانتظار تعليمات ‏وتوجيهات وزارة فاشلة مثل وزارة النفط، الوزارة التي أهدرت مليارات الدولارات من ثروات الشعب ‏العراقي من دون تقديم أية خدمات حتى ولو كانت ضئيلة في مجال الطاقة بما فيها توفير المحروقات والكهرباء في ‏العراق.‏واضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية: نحن ماضون في السياسة الناجحة التي تنتهجها حكومة الإقليم بهذا الاتجاه ‏منذ الكابينة الوزارية الخامسة، وقمنا بتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية الأساسية لشعب كردستان من دون الاعتماد ‏على المركز، فضلاً عن ذلك تمكنا من وضع إقليم كردستان على خارطة الطاقة العالمية.وأضاف مصطفى قائلاً: نحن نسأل هل لوزارتي الكهرباء والنفط ثمرة تذكر للشعب العراقي في ظل ‏السياسة الفاشلة التي انتهجتاها؟نحن في حكومة إقليم كردستان سنستمر في خطواتنا الى الأمام وأن عقودنا قانونية ودستورية نابعة من مبادئ ‏دستور البلاد وقانون النفط والغاز في إقليم كردستان. ونود التأكيد على أهمية وجود قانون النفط والغاز الاتحادي ‏لتطوير هذا القطاع وحل المشاكل العالقة. وكما تعرب حكومة إقليم كردستان عن التزامها بأن عائدات النفط ‏والغاز تعود الى خزينة الحكومة الاتحادية ويتم توزيعها على المناطق العراقية كافة بصورة عادلة من دون تمييز.‏وفي نهاية تصريحه أوضح مصطفى أن حكومة الإقليم تؤكد التزامها بالدستور الاتحادي معلنة أن العراق دولة ‏اتحادية وليست مركزية، بل إنها مبنية على تقاسم السلطة والعائدات.