المدى/ خاص

أكدت وزارة الداخلية، أمس الأحد، أن لجنة حصر السلاح بيد الدولة ستشتري جميع أسلحة المواطنين حتى وان كانت "ثقيلة" من صواريخ ومسيرات ومقذوفات.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إن "لجنة حصر السلاح بيد الدولة ستقوم بتحديد أسعار الأسلحة التي ستشتريها من المواطنين وفق ضوابط ستعلن عنها في الأيام المقبلة"، مشيراً الى أن وزارته "ستقوم بشراء جميع أسلحة المواطنين الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من صواريخ ومسيرات ومقذوفات".

وأضاف أن "آلية سحب الأسلحة تتم من خلال (مرحلة التسجيل والشراء) حيث يسجل المواطن سلاحه عبر نافذة الكترونية"، لافتاً الى أنه "من حق المواطن حيازة سلاح واحد ويكون خفيفا مثل البندقية او المسدس ويقوم ببيع أسلحته الأخرى الى وزارة الداخلية".

وأكمل أن "المدة التي حددتها اللجنة لشراء أسلحة المواطنين تنتهي 2024/12/31، وستقوم بشراء جميع الأسلحة منها الصواريخ والمسيرات".

وفي وقت سابق، خصصت وزارة الداخلية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي في تصريح للإعلام الرسمي، تابعته (المدى)، إن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الحكومية، لما له من انعكاسات عديدة أهمها الحد من السلاح المنفلت في المجتمع، وبالتالي القضاء على جميع أشكال التسلح الأهلي".

يذكر أن الأسبوع الماضي، شهد إطلاق الاستمارة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف الخالدي أن "المرحلة الثانية من المشروع تتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بعد تشكيل لجنة لتحديد أهم التعليمات والمبالغ المطلوبة، إذ تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة بغية تنفيذ هذه المرحلة".

ولا توجد إحصاءات رسمية حول ظاهرة انتشار السلاح في العراق، ما بين الفردي والمتوسط والثقيل، لكن التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نحو 30 قطعة سلاح لكل مئة مواطن. وعلى سبيل المثال، تقول التقديرات الحكومية إن العشائر العراقية تمتلك وحدها نحو سبعة ملايين قطعة سلاح.