إيمان محسن  جاسميعتبر العنصر البشري الركن الأساسي لأي تطور يشهده العالم في كل العصور والأزمان باعتبار إن التطور والتقدم صنيعة الإنسان ويهدف لخدمة البشرية بصورة عامة .من هنا نجد أن الإنسان هو محور كل التطورات التي استطاع المجتمع الإنساني أن يحققها في مختلف المجالات، حيث أن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال نظم وتقنية الاتصالات والمعلومات
 ومتطلبات العولمة والتجارة الحرة والجودة الشاملة والتنمية المستدامه تشكل محطات ذات أهمية واسعة النطاق في إطار التطور الذي شهده القرن الحالي، ولولا الإنسان وتنمية الموارد البشرية لم تكن لتلك المحطات أن تحقق آفاق تطورها وسبل نجاحها،استناداً إلى أهمية المعلومات ودورها المميز في حياتنا المعاصرة،أفراداً كنا أو مجتمعات، مؤسسات أو دولاً،وذلك لارتباطها بمختلف مجالات النشاط البشرى سواء الاجتماعي أم الاقتصادي ،والتي لا يمكن تجاهلها في جميع نواحي الحياة،حيث أنها تمثل الركيزة الأساسية للبحث العلمي، وتشكل القاعدة الصلبة والخلفية الملائمة لاتخاذ القرارات الصائبة في أي نشاط داخل المجتمع،ولا غنى لأي فرد عنها في الحياة اليومية .وبقدر توفر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للمسؤولين والقائمين بقدر ما ينتج عنها من دقة في اتخاذ القرار المناسب،فقد اتسم العصر الذي نعيش فيه باعتماده الكبير على المعلومات حيث أن أي نشاط ناجح و مبدع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اعتمد على قدر كافٍ ومناسب من المعلومات.فهي بالإضافة إلى ذلك تعتبر مورداً مهماً وضرورياً في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المتمثلة بالصناعة والزراعة والتعليم والصحة،والشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من قطاعات النشاط المجتمعي،حيث أصبحت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد المؤثرة في نمو وتطور المجتمعات،وقاعدة أساسية لأي تقدم حضاري في مختلف المجالات في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة. وللمعلومات دور مهم وفاعل في الإعلام الرسمي، سواء كان ذلك باتجاه تغيير المواقف أو تثبيتها أو زعزعتها،وعلى هذا الأساس فإن تسمية العصر الذي نعيش فيه بعصر المعلومات أو عصر ثورة المعلومات، هو أمر ليس بالغريب،حيث انه من أهم سمات ثورة المعلومات المعاصرة،الكم الهائل والمتنوع من المعلومات والمعارف،ومن الأوعية والمصادر الناقلة لها،لدرجة أصبح العقل البشري والطرق التقليدية لمعالجتها عاجزين عن السيطرة عليها وتنظيمها،وتسخير استخدامها،واسترجاعها للمخططين وصانعي القرار والباحثين الأكاديميين وغيرهم.فقد أصبح يحدث ويُكتب ويُذاع ويُعرض في ثوان محدودة،وما ينتج عن ذلك من معلومات يعادل ما كان يحدث ويُذاع ويُعرض في أعوام عديدة في عصور وفترات زمنية مضت،وتختلف أهمية المعلومات باختلاف مجالات الإفادة منها واستثمارها فهي تستخدم في إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية والتطويرية، معتمدة في ذلك على إدارة وتنمية الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة سواء في مجال الإنتاج أم الخدمات،كما تستعمل في عملية اتخاذ القرارات الصائبة واللازمة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها من المجالات، في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة .لذا يوجد شعور وإدراك عام وواسع حول الافتقار إلى المعلومات والسبل الكفيلة والفاعلة للحصول عليها يُعد من العوامل التي تحد من أي تقدم،فمن دون المعلومات لا تستطيع المجتمعات والأفراد والمؤسسات أن تتقدم،أو أن تحافظ على تقدمها.وبناء على ما تقدم، وتأسيساً على ذلك، فقد أعطيت دول العالم اهتماماً كبيراً ومتزايداً للمعلومات بكل أنواعها وأشكالها،وقامت بإنشاء وتطوير مؤسسات المعلومات،مثل مراكز المعلومات البحثية، والمكتبات الأكاديمية، وبنوك المعلومات ومراكز التوثيق،وشبكات ومراصد المعلومات وغيرها،والتي تُعنى بجمع وتنظيم وخزن واسترجاع المعلومات، ووضعها في متناول من يحتاجها من العاملين في قطاعات المجتمع المختلفة والمواطنين بصورة عامة. فمن يمتلك المعلومات ويستثمرها بشكل أفضل وفق نظم معلومات متطورة هو الأقوى،لان قدرة الإنسان على استثمار الموارد المادية و القوى البشرية، رهينة بقدرته على استثمار المعلومات، وان استثمار هذا المورد الحيوي المهم،هو المعيار الذي يعتمد عليه في التمييز بين المجتمعات المتقدمة من ناحية،ومجتمعات الدول النامية (المتخلفة ، والنائمة) من ناحية أخرى.وقد أصبح جلياً الآن أن التطور الكبير والسريع في تقنية المعلومات،إنتاجاً وتوزيعاً واستخداماً في العقدين الأخرين،بعد استثمار التقنيات الحديثة،وخاصة في مجال تقنيات الحواسيب والاتصالات عن بعد،وتقنيات المصغرات الفيلميه والليزرية،مما جعل بأن تصبح المعلومات من أكبر الصناعات في المجتمعات المتقدمة.وفي مجتمع المعلومات يشكل قطاع المعلومات وتنمية الموارد البشرية المصدر الرئيسي للدخل القومي والعمل والتحول البنائي في مجالات التنمية في مختلف المجالات الحيوية.ولابد من الإشارة إلى أن المعلومات المنتجة والمتدفقة عبر القنوات وأوعية المعلومات المختلفة تظل عديمة الفائدة إذا لم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل وذلك بانتقالها من منتجها الأصلي سواء كان عالماً أم و مخترعاً أم مؤلفاً، مروراً بمؤسسات المعلومات حتى تصل إلى المستفيد الذي يحتاج إلى تلك المعلومات.