 بغداد/ المدى

كشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.

وقال الربيعي، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".

واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".

وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".

وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".

وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".

وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".