عباس الغالبييعد المصرف العقاري احد المصارف التخصصية التي تتعامل مع ازمة السكن بشكل مباشر منذ فترة طويلة ، حيث رفع رأسماله مؤخراً الى 50 مليار دينار اتساقاً مع تعليمات البنك المركزي القاضية برفع رأسمال المصارف كافة الى خمسين مليار دينار .
ومع الدور المتواضع الذي يؤديه المصرف العقاري في وقت تتفاقم فيه ازمة السكن بشكل لايمكن لمثل هذا الاداء المتواضع الذي لايلبي الحاجة الفعلية ، مع ان ازمة السكن لايمكن ان يضطلع بحلها المصرف القاري ، حيت تحتاج الى جهود وبرامج وخطط كبيرة ذات اداء عالي المستوى يشتغل بضوء موازنة استثمارية توازي حجم الطلب .وحيث ان المصرف العقاري يؤدي النشاط الاقراضي الاسكاني فقط ، فأن المهمة ملقاة على عاتق مجلس ادارة المصرف لمناقشة امكانية توسيع النشاط المصرفي فيه والاتجاه الى الانشطة الصيرفية والتجارية الاخرى وتوسيع دائرة نشاطه سعياً لتحقيق الارباح المطلوبة التي ستنعكس حتماً بالمحصلة النهائية على النشاط الاقراضي المتخصص ، وهذا مايجعل المصرف يتعافى ويؤدي دوره المتخصص والعام بفعالية وكفاءة .كما اننا نرى ان يتجه المصرف العقاري للمساهمة في الحد والتخفيف من ازمة السكن عن طريق المشاركة مع مؤسسات تمويلية سواءا اكانت من القطاع الخاص ام الخاص لبناء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار وبيعها الى المستهلكين باقساط مريحة ، وهي تجربة استثمارية تضطلع فيها الكثير من المؤسسات المالية وكثير من المصارف ، حيث تحمل هذه المحاولات والتجارب جدوى اقتصادية وتساهم الى حد كبير في الحد من ازمة السكن الحادة التي تحيق بالمجتمع ، هذا فضلاً عما تحققه للمصرف العقاري من حركية لنشاطه المصرفي وفاعلية كبيرة في الاداء الذي يوصف حالياً بالخمول وعدم الفعالية بسبب انحسار دوره في نشاطه التخصصي .هذه ثمة افكار نسوقها امام مجلس ادارة المصرف العقاري وهي بحاجة الى دراسة وتمحيص علها تحقق الاهداف المتوخاة منها على صعيد النشاط المصرفي ، او على صعيد المساهمة في النشاط الاقتصادي والانفتاح على قطاعات اقتصادية اخرى يكون في غالب الاحيان تأثير كبير للقطاع المصرفي فيها.وقد تصطدم بعقبات قانونية حالية او تتطلب تشريعات مطلوبة ، وفي كلتا الحالتين فأن القوانين لابد ان تخدم المرحلة ومتطلباتها واتساق هذه القوانين مع تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث ان مسألة تعديل القوانين الحالية أو الاتيان بقوانين جديدة ليست من الصعوبة بمكان ان لاتكون واقع حال.