بغداد/ المدى

رجحت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، أمس الأربعاء، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج مصارف عراقية جديدة على لائحة العقوبات ما لم يقم البنك المركزي العراقي بإيجاد حلول لها.

وقالت الدليمي في حديث صحفي تابعته (المدى): "مساء يوم الأحد الماضي التقيت بملحق الخزانة الأمريكية في بغداد وسألته عن أسباب تجميد 24 مصرفاً عراقياً، وأوضح لي أن أغلب المصارف قامت بتحويل مبالغ كبيرة من الدولار إلى إيران والحرس الثوري الإيراني، وهذا كان سبب تجميدها وإيقافها عن العمل".

وأضافت الدليمي "في الوقت الحالي ليست هناك مصارف قد تتعرض للإغلاق إلا في حال حصول خروقات جديدة، كما أن المصارف التي أغلق بعضها تتعامل بمستندات مزورة فيما يخص الحوالات المالية".

ورجحت أنه "في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن والبنك المركزي لم يجد معالجات لوضع هذه المصارف في المستقبل القريب، فممكن أن نشهد وجبة أخرى من المصارف يتم تجميدها وحظر تعاملها بالدولار وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد".