 ذي قار / حسين العامل

كشفت اوساط المتظاهرين واسرهم في ذي قار عن ملاحقات قضائية لمئات المتظاهرين بدعاوى وتهم كيدية رغم مرور نحو 5 اعوام على مشاركتهم بتظاهرات تشرين، فيما اشاروا الى قيام نواب ومسؤولين سابقين بإقامة عشرات الدعاوى على المتظاهرين، بالمقابل حذر مراقبون من العودة الى مربع العنف داعين الحكومتين المحلية والمركزية الى وقف تلك الملاحقات وفتح صفحة جديدة.

وكانت تظاهرات تشرين التي انطلقت اواخر عام 2019 قد شهدت الكثير من اعمال العنف والعنف المقابل اذ يقدر عدد ضحايا المتظاهرين في المحافظات العشرة المنتفضة في وسط وجنوبي البلاد بنحو 800 شهيد ومغيب ومفقود واكثر من 30 الف جريح بينها اكثر من 140 شهيد ومغيب واكثر من 5 الاف جريح في محافظة ذي قار وحدها، وبالمقابل تعرضت جميع مقرات الاحزاب في ذي قار وعدد محدود من دور المسؤولين المتنفذين بالسلطة الى الاستهداف والحرق من قبل متظاهرين غاضبين.

ويأتي التصعيد في الملاحقات القضائية بعد اكثر من ثلاثة اعوام على اعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثـر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين، اذ ما زالت معظم جرائم القتل واصابات المتظاهرين مقيدة ضد مجهول.

ويقول والد احد المتظاهرين الملاحقين بقضايا وتهم كيدية في حديث لـ(المدى) ان "تظاهرات تشرين شهدت مظاهر متعددة من العنف والعنف المقابل، عنف السلطة والمجاميع المسلحة وما يسمى بالطرف الثالث من جانب وعنف المتظاهرين الغاضبين على مقتل زملائهم من جانب اخر".

واضاف "ما نراه للأسف ان الجهات المعنية بالتحقيق في احداث العنف لم تكشف حتى الان عن قتلة مئات المتظاهرين ولم تحاسب معظم المتورطين بقمعهم إلا انها في الوقت ذاته تكرس جل جهدها لملاحقة المتظاهرين بقضايا وتهم كيدية رفعها مسؤولون سابقون وسياسيون ضد المتظاهرين". وأشار الى ان "العديد من النواب السابقين والمسؤولين المتضررين من تظاهرات تشرين في ذي قار قد لجأوا مؤخرا الى تحريك دعاوى قضائية سابقة لملاحقة المتظاهرين"، مبينا ان "احدى النائبات السابقات اقامت 30 دعوى قضائية ضد المتظاهرين في قضاء الشطرة وان القضاء اصدر اوامر قبض عليهم وهو ما اضطرهم الى الاختفاء وترك اعمالهم ووظائفهم".

وتحدث المصدر الذي ارتأت (المدى) عدم الكشف عن اسمه عن تفاصيل اخرى تتعلق بالعديد من الحالات والقضايا المماثلة، مشيرا الى ان "كل مسؤول قدم لائحة شكوى تضم وتتهم عشرات المتظاهرين وهو ما جعلهم تحت طائلة الملاحقات الامنية ".

وأضاف، أن "المسؤولين الذين تعرضوا للاستهداف من قبل بعض المتظاهرين تسلموا تعويضات كبيرة من الحكومة عما لحق بهم وبمنازلهم وان بعضهم يحاول جني المزيد من المكاسب عبر الضغط والفصل العشائري".

ويجد المصدر ان "الجهات المعنية ان كانت حريصة على تحقيق العدالة فعليها ان تلاحق قتلة المتظاهرين في الوقت الذي تلاحق فيه المتظاهرين بتهم كيدية وان لا تطال الملاحقة طرف دون اخر ".

وفي ذات السياق قضى الصحفي راسم كريم السعيدي نحو اسبوع في احد مراكز الاعتقال بتهمة كيدية تتعلق بحرق الية عسكرية ولم يفرج عنه مؤخرا الا بعد ان قدم الادلة التي تثبت عمله الاعلامي في تغطية التظاهرات التي اندلعت في الناصرية، وهو ما عدته الاوساط الاعلامية استهداف لوسائل الاعلام التي شاركت بصورة فاعلة بتغطية احداث تظاهرات تشرين.

ويرى مراقبون ان حدة الملاحقات ضد المتظاهرين قد عادت لتتصاعد من جديد بعد عودة الاحزاب التي ثار عليها المحتجون الى السلطة عبر حكومة الاطار التنسيقي وذلك بعد خفت وطئه تلك الملاحقات في عهد حكومة مصطفى الكاظمي .

واعرب المراقبون عن خشيتهم من العودة الى مربع العنف عند اعتقال اي من المتظاهرين الملاحقين وما ينجم عن ذلك من زعزعة لأمن واستقرار المحافظة ، داعين الحكومتين المحلية والمركزية الى التدخل لحسم ملف التهم الكيدية وفتح صفحة جديدة عبر الحد من الدعاوى الكيدية أو من خلال اصدار عفو عام في هذا المجال .

وذكر بيان للقضاء العراقي صدر في مطلع ايار 2021 عقب لقاء ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييلا بيل مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر واطلعت عليه (المدى) أن "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى"، مضيفاً أن "الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون".

بالمقابل كشف الناشط المدني هشام السومري، في مطلع ايار 2021، أن "أسر شهداء التظاهرات والجرحى والمصابين من ضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 700 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر وضباط من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية تتبع الأحزاب"، وأردف "إلا أن جُل تلك القضايا لم تُحسم رغم مرور عدة اعوام على اندلاع التظاهرات وقمعها".

وكانت الحكومة المحلية السابقة في ذي قار اعلنت يوم الجمعة 20 أيار 2022، عن استحصال موافقة مجلس القضاء الاعلى على تحويل ملف الدعاوى التي تلاحق المتظاهرين من مكافحة الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية. وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في حينها وعبر بيان صحفي صدر عقب لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى في العاصمة بغداد ، تابعته (المدى)، ان "مساعي الحكومة المحلية تكللت بالنجاح في انهاء ملف الدعاوى القضائية التي تخص التظاهرات"، مؤكدا موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على تحويل ملف الدعاوى الخاصة بالمتظاهرين من قسم مكافحة الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية".