بغداد/ المدى

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل، ابرز المقترحات المقدمة للسلطة التنفيذية بشأن اجراء التعديلات على سلم رواتب الموظفين وإعادة توزيع التخصيصات بشكل عادل بين الوزارات.

وقال خليل ان "تعديل سلم رواتب الموظفين لا يحتاج الى اجراء تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية بقدر حاجته الى إضافة تخصيصات مالية إضافية".

وأضاف ان "هناك مقترحين لتعديل سلم الرواتب، يتعلق الأول بإعادة توزيع الموارد او مخصصات الموظفين عبر تخصيصات جديدة، بحيث يتم وضع التخصيص نفسه للسنة المالية ولكن بإعادة توزيعه بشكل عادل بين الموظفين للقضاء على الفوارق الموجودة بين وزارة وأخرى".

وبين ان "المقترح الثاني يتعلق بإضافة تخصيصات مالية للوزارات ذات التخصيص المنخفض، وهذا الامر يحتاج الى إعادة تنظيم جداول الموازنة من جديد عبر إضافة مبالغ اليها لتعديل سلم الرواتب"، مشيرا الى، ان "السلطة التنفيذية لم تعمل بعد على أي مقترح من بين المقترحين، لذلك مازالت الصورة غير واضحة بشأن تحديثات الموازنة".