كشف مصدر في مجلس الوزراء أمس الاثنين أن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر تجديد عقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وإبقاءه في منصبه حتى نهاية 2014، وذلك بعد أيام قليلة من تسرب أنباء أكدت أن المالكي ألغى عقده مع الدباغ وقرر عدم السماح له بحضور جلسات مجلس الوزراء.

وقال المصدر في حديث لـ(المدى برس) إن "المالكي توصل الى اتفاق مع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ لتجديد عقده الذي سينتهي نهاية العام 2013 إلى نهاية  2014  ".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قرار المالكي جاء بعد أنباء تحدثت عن قيامه بعزل الدباغ من منصبه والبدء بالبحث عن مرشح آخر كناطق باسم الحكومة.

من جانبه، رفض الدباغ في حديث لـ(المدى برس) التعليق على الموضوع، وأكد أنه عاد إلى مكتبه بعد عطلة عاشوراء، مضيفا بالقول "أنا منشغل حاليا في الإعداد للمؤتمر الخاص بالأسرى الفلسطينيين الذي سينعقد في العاصمة بغداد الشهر المقبل".

ويأتي الإعلان عن تجديد عقد الدباغ حتى نهاية العام 2014 ليضع حدا للتسريبات التي تحدثت عن بدء المالكي بالبحث عن شخصية جديدة لتولي المنصب وأيضاً نهاية للخلاف الذي تفجر بين رئيس الحكومة ومتحدثها الرسمي على خلفية اكتشاف فساد في صفقة الأسلحة الروسية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الدباغ ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عقب الكشف عن الفساد في صفقة الأسلحة الروسية مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، وتناقل وسائل الاعلام للأسماء بعض المقربين من المالكي(رئيس مجلس الوزراء) ومنهم الدباغ كونهم متورطين في قضية فساد صفقة الاسلحة الروسية.

ويأتي الحديث عن الغاء الحكومة العراقية لعقد المتحدث باسمها علي الدباغ بعد اربعة ايام على نفي الدباغ في حديث الى (المدى برس) مغادرته مكتبه يوم الاربعاء الماضي( 21  /11/  2012  )، والذي عده محاولة للنيل منه.  وجاءت كل هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على المؤتمر الصحافي الذي عقده الدباغ في البرلمان في 19/ 11/ 2012 وأكد خلاله انه ابلغ رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبيل زيارته الأخيرة إلى روسيا بأربعين يوما بوجود فساد في صفقة السلاح الروسية، لكن المالكي ما لبث أن رد نافيا أن يكون الدباغ قد ابلغه بوجود شبهة فساد في صفقة السلاح الروسي، او تكليفه بعقد إي صفقة للأسلحة.

كما تناقلت وسائل إعلام أخبارً الأربعاء ( 21  /11  /2012 ) مفادها ان الناطق باسم الحكومة تركت منصبه بطلب من المالكي على إثر مشادة كلامية بينهما على خلفية الاتهامات بالفساد التي وجهت إلى الدباغ في قضية الصفقة الروسية وتزامنت تلك الأخبار مع توقف موقع الدباغ الالكتروني وهو ما دعم رواية ترك الدباغ منصبه بحسب البعض.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت، في وقت سابق، طلبا إلى رئاسة البرلمان لإجراء تحقيق واستضافة كل من رئيس الوزراء نوري المالكي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، بشأن صفقة الأسلحة الروسية.

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في حديث الى (المدى برس) إن حضوره  أمام لجنة النزاهة البرلمانية في (20/ 11/ 2012) كان بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بيني وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت اني لست بموقع الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".