 واسط / جبار بجاي

تواصل الفرق التابعة الى مديرية بيئة محافظة واسط والمتخصصة بالكشف والتحري عن المخالفات البيئية جولاتها الميدانية في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وتشمل تلك الجولات المؤسسات الحكومية والأخرى ذات النفع الخاص لاسيما المشاريع الصناعية والإنتاجية المختلفة،

وأسفرت تلك الجولات عن توجيه مجموعة من الإنذارات وفرض غرامات إضافة الى إجراءات الغلق المؤقت لبعض المعامل والمشاريع المخالفة للشروط البيئية.

من جانب آخر أطلقت شعبة البيئة الحضرية، وحدة مراقبة الضوضاء مشروعاً لقياس مناسيب الضوضاء في المناطق الصناعية بالمحافظة بهدف الوصول الى بيئة آمنة وسليمة.

وقال مدير بيئة واسط ، المهندس صباح عباس فليح إن "نشاط فرق الكشف والتحري عن المخالفات البيئة من قبل فرقنا يكاد يكون يومياً ويشمل المؤسسات الحكومية كافة خاصة المستشفيات ومشاريع الماء ومحطات المجاري ومحطات تعبئة الوقود ومواقع الطمر الصحي وغيرها من المعامل والمشاريع الصناعية والإنتاجية الاخرى إضافة الى مشاريع النفع الخاص بمختلف أنواعها وكل ذلك من أجل رصد المخالفات البيئة وحث الجهات المخالفة على إزالتها".

وذكر أن " هناك عدة لجان كل منها تقوم بمهامها على حدة أهمها لجنة حماية المياه من التلوث ، لجنة حماية الهواء من التلوث ، لجنة حماية التربة ، لجنة حماية التنوع الاحيائي ، لجنة إدارة المواد والنفايات الخطرة ، لجنة التغيرات المناخية ، لجنة الكوارث والأزمات، لجنة التنمية المستدامة إضافة الى لجنة البيئة والصحة المدرسية وكل واحدة منها تمتد مساحة عملها على عموم مناطق المحافظة".

وأشار الى أنه "ضمن مهام تلك اللجان توجيه إنذارات كمرحلة أولى للمخالفين سواء كانت مؤسسات حكومية أو أخرى عائدة للقطاع الخاص وهدف الإنذار هو لرفع المخالفة الموجود بعد منح الطرف المخالفة فترة مابين سبعة الى عشرة أيام تبعاً لنوع وحجم المخالفة، وتكون الخطوة اللاحقة فرض غرامات مالية وفق القانون وفي حال استمرار المخالفة وعدم إزالتها يتم غلق المشروع لفترة مؤقتة ولا يمكن القبول بمعاودة نشاطه ما لم يتم رفع المخالفة".

وأوضح فليح أن" أكثر الأماكن التي تتم متابعتها هي مواقع الطمر الصحي العائدة للدوائر البلدية ، كذلك تلك التي تعود للقطاع الخاص حيث تم توجيه إنذارات عدة وفرض غرامات لقسم من تلك المواقع بسبب الحرق العشوائي للنفايات وتناثرها داخل وخارج موقع الطمر والتي تم رصدها في أكثر من مكان من الفرق الرقابية في مديرية بيئة واسط".

لافتاً الى أن "بيئة واسط وجهت عدداً من الإنذارات لأنشطة صناعية وزراعية لمخالفتها الشروط والقوانين البيئية بضمنها معامل إنتاج مياه ومعمل ألبان ومعمل إنتاج ملح الطعام وشركات دواجن لأنتاج بيض المائدة ومشاريع أخرى تنتج مواد إنشائية كمعامل الطابوق وغيرها والهدف من ذلك كله خلق بيئة آمنة نظيفة لا تلحق الضرر بصحة الفرد".

وفي سياق آخر قال "نفذت شعبة مراقبة الكيمياويات في مديرية بيئة واسط بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والدفاع المدني والكمارك والتجهيزات الزراعية جولات تفتيشية في مركز مدينة الكوت لمتابعة تداول المواد الكيماوية الخطرة والأسمدة مثل سماد اليوريا والداب وبيان مدى قانونية حيازة هذه المواد وآلية خزنها في الشركات و المكاتب الزراعية التي تتعامل بها".

وأضاف " وفقا لتوجيهات وزارة البيئة وفي ضوء قرار مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة واسط تم تشكيل لجان دائمة للمجلس الهدف منها مواجهة التغيرات المناخية في المحافظة وتفعيل الإجراءات الهادفة للتخفيف والتكييف والحد من آثار التغيرات المناخية سيما ما يتعلق بموضوع التصحر وزحف الكثبان الرملية وانتشار الجفاف وكيفية مواجهة ذلك من خلال وضع الدراسات وإعداد البحوث المتخصصة".

وأوضح أن "أهم القرارات التي صدرت من المجلس، إلزام مديرية زراعة واسط بتجهيز الفلاحين بمنظومات الري الحديثة في الزراعة لمواجهة شحة المياه بالإضافة إلى ضرورة إقامة حملات توعية للفلاحين في كيفية التعامل مع مياه السقي باستخدام تقنيات الري الحديثة في الزراعة ، كذلك إلزام مديرية الموارد المائية في واسط بعدم منح حصص مائية إلاّ بعد تقديم تعهد قانوني من قبل الفلاحين باستخدام تقنيات الري الحديث في سقي المزروعات".

وأشار الى "تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب المحافظ وعضوية البيئة والزراعة والبلديات لمتابعة حملات التشجير في عموم محافظة واسط والتي تنفذها بلديات واسط بالتعاون مع الجهات الساندة من أجل زيادة المساحات الخضراء والحد من التصحر والزام الدوائر والمؤسسات الحكومية في واسط بإعداد برامج لمواجهة التغيرات المناخية".

وذكر أن "الفرق الفنية في مديرية بيئة واسط قامت بإجراء قياس مناسيب الضوضاء في المناطق الصناعية ، مبيناً أن القياسات الحقلية كانت ضمن الحدود المسموح فيها للمناطق الصناعية حسب قانون السيطرة على الضوضاء لعام 2015 وأن المديرية مستمرة بهذا المشروع الذي يهدف الى خلق بيئة آمنة من الضوضاء".