 متابعة / المدى

كشف القيادي في تحالف العزم محمد الهدلوش، أمس الأحد عن استنفار سياسي ببغداد لحسم اشكالية ملف محافظة ديالى.

وقال الهدلوش في تصريح صحفي إن "الانسداد السياسي في ديالى لايخدم اي طرف ويمثل حالة قلق للجميع، لافتا الى وجود استنفار سياسي يتمثل بحراك تقوده قوى متعددة من اجل المضي في اتفاق شامل يعيد استنساخ تجربة ادارة الدولة في المحافظة من خلال اتاحة الفرصة لجميع القوى الفائزة بالمشاركة وان يكون لها وجود في المناصب لانه الحل الانسب لوضع ديالى الحساس". واضاف، ان "كل المؤشرات تدلل على ان ملف ديالى سوف يحسم بضوء اخضر من بغداد لدفع مجلس المحافظة لعقد جلسة حاسمة خلال الـ 72 ساعة، مشيرا الى ان استنساخ ادارة الدولة متفق عليه في خضم الحلول المطروحة لحل الانسداد السياسي". واكمل الهدلوش، ان "وضع ديالى يحتاج الى قرار جريء في تحديد اسماء المرشحين للمناصب العليا وفق توافقات وخارطة طريق تلتزم بها كل الاطراف دون استثناء مع ضمان العدالة والانصاف لحقوق كل المكونات والاطياف".

وأثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة باعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن ستراتيجية "مرشح التسوية"، الامر الذي لايزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الاولى.

كريم هادي سياسي مستقل قال في تصريح صحفي ان "الوثيقة والتي لانعرف اذا ما كانت بالفعل حقيقية ام لا لكنها اثارت قلقا حقيقيا في ديالى لانها تؤشر امكانية نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتل الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفع الامور الى توتر اخر". واضاف، ان "الاطار التنسيقي هو المسؤول عن ملف المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ديالى المحلية وهو من يتحمل وزر اي توترات او صراعات سياسية مقبلة"، لافتا الى ان "3 من اعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم طرحوا في قائمة قرابة 15 اسماء ضمن مبدأ مرشح التسوية الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لاختيار اي منهم لطرحه لمنصب المحافظ وبالتالي نحن امام سيناريوهات متعددة تتقاطع فيما بينها دون اي حلول تلوح بالافق". القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي اكد ان "قوى الاطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما حول ملف ديالى وستجري مناقشة محاور عدة لحسمها خاصة وان اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة". واضاف، ان "قوى الاطار مهتمة في ملف الاستقرار السياسي في ديالى وهناك بالفعل مسارات مهمة ستعتمد"، مؤكدا بانه "لايمكن الجزم بكل ما ينقل في منصات التواصل وسيتم اطلاع الرأي العام قريبا على كافة المستجدات".

مصدر مطلع اشار الى ان "جزءا ليس بالقليل من قوى مجلس ديالى ترفض اي مبدأ يدفع الى اعادة التجديد لمحافظ ديالى السابق وهي مع اي خيار لطرح مرشح التسوية واعطت هادي العامري موافقة مبكرة"، لافتا الى ان "العامري بيده الان منصب المحافظ بحكم موقعه في الاطار وما لديه من مقاعد في مجلس ديالى لتقديم مرشح خلال ساعة وحسم كل الخيارات". واضاف، ان "انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون في ديالى صعب لكنه ليس بعيد المنال خاصة وان الاطار لديه ثوابت في توزيع الاستحقاقات الانتخابية في المحافظات وقد تكون ديالى النافذة الاخيرة لحسم خيارات اقطابه".